‏تجزیه یا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزیه

‏تجزیه یا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزیه
آیا دلایل “فروپاشی شوروی”
همان علت های “فروپاشی ایران” نیز خواهند بود

 

بهزاد خوشحالی

 

 

برآوردی تطبیقی میان آنچه در ابتدای دهه ی نود میلادی سده ی بیستم، یکی از بزرگترین امپراتوری های تاریخ-پهناورترین کشور جهان-را به ورطه ی فروپاشی افکند با آنچه از ابتدای پیروزی انقلاب ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز، می توان مشاهده کرد به روشنی نشان می دهند که پروسه ی فروپاشی کشورها نیز چونان روند شکل گیری آنها می تواند از مجموعه ای از سازوکارهای مشترک پیروی نماید. مکانیسم هایی که تنها با جابجایی برخی واژگان-آن هم تنها به دلیل خاستگاه و اقتضائات-حتی قابلیت آن را نیز خواهد داشت که به صورت یک مقایسه ی تطبیقی نیز، قابل بررسی و البته دفاع باشد.
در این نوشتار ابتدا به بررسی مهمترین علل فروپاشی شوروی سابق خواهیم پرداخت و در بخش پایانی، تنها به مفاهیم و اصطلاحاتی خواهیم پرداخت که نظام جمهوری اسلامی در ایران، حسب اقتضا، بازتولید و مجددا اقدام به نامگذاری آن نموده است چرا که بر این باورم شواهد آنچنان گویا و در دسترس هستند که نیازی به موارد مورد تطبیق در سیستم کنونی ایران احساس نخواهد شد.
اشاره ای کوتاه به شوروی سابق
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کشوری کثیرالمله با تاکید بر حضور ملیت ها و اقوام گوناگون در قانون اساسی این کشور بود که به صورت رسمی، تعریف ‏و همه ی حقوق ملت بودن در مورد آنها به رسمیت شناخته شده بود. اقوام و ملل ساکن در این سرزمین با داشتن زبان ملی، آداب و سنن ملی و مذاهب و فرقه‌های ‏متنوع در کنار هم می‌زیستند، فرهنگ مشترک آنها بر مبنای فرهنگ‌های ملی و تاثیرپذیری متقابل این فرهنگ‌ها شکل می‌گرفت و ‏جایی برای تبعیضات ملی و تنازع قومی باقی نمی‌‌ماند. و همه اقوام و ملت‌ها، صرفنظر از منسوبیت ملی، مذهبی و نژادی در صلح و صفا زندگی می‌کردند و ‏برابری و برادری هسته اصلی مناسبات میان ملت‌ها را تشکیل می‌داد. ‏
‏در زمینه ی اقتصادی و نظام توزیعی نیز “عدالت توزیعی” با وجود کاستی های بسیار، همچنان خود را متعهد به توزیع یکسان در تمامی زمینه ها ‏می دید و به جرات می توان گفت در بیشتر دوران هفتاد ساله ی نظام سوسیالیستی، آنچه به عنوان “ضریب جینی” شناخته شده و در ساده ترین معنا، شکاف فقیر-غنی خوانده می شود در یکی از بهینه ترین حالات خود بود.
اما پرسش مهمی که باید بدان پرداخته شود آن است که این ابرقدرت بزرگ، چگونه به ناگاه درهم شکست و آیا اصولا می توان گفت شوروی یک شبه از جغرافیای سیاسی، محو شد؟
پاسخ بیگمان منفی خواهد بود و به همین دلیل، تلاش خواهیم کرد تا آنجا که ممکن است به بررسی دلایلی بپردازیم که از همان آغاز تا دسامبر۱۹۹۱ به مثابه یک گلوله برف کوچک که از فراز یک بلندی به سوی پایین می لغزد و سرانجام به کوهی غیرقابل کنترل تبدیل می شود شوروی را از هم فرو پاشید.
هرچند پژوهشگران بزرگ اندیشی چون دکتر حسین بشیریه چهار عامل بحران سلطه و استیلا و افزایش نارضایتی عمومی؛ بحران در ایدئولوژی مشروعیت‌بخشی که حاکمیت بر اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌کند؛ بحران کارآمدی در روند بورکراسی که سازوکار یک جامعه را پیش می برد و بحران در همبستگی طبقه حاکم و ناتوانی در تضمین منافع آن را بنیادی ترین عوامل این شگفتی تاریخی برمی شمارند اما لازم می دانم به صورتی جزیی تر، به بررسی دلایل و در ادامه هدف خود از طرح این موضوع بپردازم.

عوامل داخلی فروپاشی شوروی:
-حاکمیت مطلق ایدئولوژی مارکسیسم دولتی بر تمامی شوون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تربیتی،
-دیکتاتوری و خفقان حاکم بر جامعه و جنایات ضد بشری دولتمردان و سردمداران این کشور که که زمینه های اجتماعی را برای کاهش سطح مشارکت سیاسی مردم فراهم آورد. بر اثر این خط و مشی دیکتاتور منشانه و سیاست های استبدادی، میلیون ها نفر به طور وحشیانه ای به مرگ محکوم شدند که نتیجه آن ایجاد تنفر و بی اعتمادی در مردم نسبت به نظام حاکم بود.
– بی اعتقادی رهبران شوروی به ایدئولوژی کمونیستی و نفاق در گفتار و رفتار آنان که پایگاه مردمی نظام را به شدت در معرض خطر قرار داد.
– تأکید بر توسعه تک بعدی و بی توجهی به توسعه متوازن باعث عقب ماندگی این کشور در عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و ضربه پذیری آن شد.
-اختلاف های داخلی در درون حزب کمونیسم و تشدید اختلاف نیروها در نظام شوروی و کشیده شدن اختلاف های درونی به بیرون،
-مبارزه مستمر با ارزش های ریشه دار و سنتی جامعه، بحران ها و خلأهای بسیار زیادی را به وجود آورد که حزب کمونیست و ایدئولوژی سوسیالیسم به هیچ وجه توانایی پاسخ گویی به آنها را نداشت.
-سیاست های یکسان سازی فرهنگی و قومی، علاوه بر صرف هزینه های مالی و انسانی فراوان، منجر به انباشت تدریجی نفرت و استمرار آن در میان دیگر ملیت های ساکن شوروی شد،
-فدراسیون روسیه با در پیش گرفتن سیاست “برادر بزرگ” در برابر سایر ملیت ها، خود به بزرگترین عامل تبعیض سیستماتیک همه جانبه تبدیل شد،
‏-گسترش فحشا به صورت سیستمی و رواج اعتیاد ‏به الکل که ساختار اجتماعی کشور را با تهدید تلاشی مواجه ساخت و به سقوط شدید بهره وری نیروی کار نیز منجر گشت،
‏-آلودگی قشر وسیعی از جوانان به فساد اخلاقی در تمامی شوون و تبدیل شدن آن به هنجار،
‏-گسترش قمارخانه‌ها و کلوپ‌های شبانه به جای فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و سینماها و سقوط ناگهانی ادبیات و تئاتر پرآوازه ی روس،
‏-از دست رفتن جذابیت علم و هنر به عنوان یک وجهه و شان اجتماعی و کاهش سهم تولید علم شوروی پس از یک دوران دو دهه ای شکوفایی و اوج،
‏بر اثر آنچه در سپهر اجتماعی شوروی در سال های متاخر روی داد به تدریج فرهنگ نگاه از بالا نهادینه و فرهنگ مردمی و انسانی در مقابل فرهنگ خودخواهی و برتری‌جویی تاب از کف ربود و شرایطی به وجود آمد که فرصت‌طلبان، ‏ثروت‌های باد آورده، قـدرت سیاسی و اقتصـادی را قبضه و اراده ی خود را به همـگان تحمیل نمـودند. ‏
‏-به باور بسیاری، با مرگ لنین، شوروی نتوانست از طریق مدارس و رسانه‌های زیر کنترل دولت، ‏سوسیالیسم را در مغز و قلب نسل‌های تازه جای دهد. ‏آموزش در شوروی در دهه ی سوم انقلاب، تا حد یک سیستم شستشوی مغزی تنزل پیدا کرد.
شوروی بین سال‏های ١٩٤٥ تا ١٩٨٥ کارکردهای زیادی چون توانایی همسان سازی و وابسته‌سازی مجموعه‌ای از کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی، نهادسازی فراملی، توانایی القای قواعد تنظیم کننده رفتار واحدهای پیرامونی، …را از خود به خوبی بروز داده بود، اما این ابرقدرتی بر مبنای ارکان واقعی قدرت یعنی رشد پایدار اقتصادی بنا نشده بود. روس‏ها خیلی تلاش کردند در برابر تلاش کشورهای غربی برای القای الگوی توسعه از طریق ساختارهای بین‌المللی غربی، الگوی راه رشد غیرسرمایه‌داری را القا کنند. البته بطور ظاهری تا اندازه زیادی هم موفق شدند. به گونه‌ای که در دهه های ١٩٦٠ و ١٩٧٠ مدل توسعه اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی یکی از دو مدل رشد صنعتی تلقی می‌شد و توسط بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی به رسمیت شناخته شده بود. اما این جایگاه و مرتبه مبتنی بر رشد هماهنگ و متوازن عناصر قدرت نبود. بررسی مدل حکومتی اتحاد جماهیر شوروی حاکی از این است که این مدل حداقل از سه محور اساسی برخوردار بود. این محورها عبارت بودند از:
-الگوی راه رشد غیر سرمایه‌داری در عرصه اقتصادی،
-الگوی سانترالیسم دمکراتیک در عرصه سیاسی
– الگوی سیاست خارجی سوسیالیستی در روابط با کشورهای سوسیالیست یا عضو بلوک شرق
واقعیت قابل تأکید این است که مدل شوروی در واقع در هر سه الگو با شکست‌های قابل ملاحظه‌ای روبرو شد. در عرصه اقتصادی روند کاهش رشد اقتصادی شوروی از دهه ١٩٧٠آغاز شد و به سرعت توان رقابتی این کشور را به تحلیل برد.
-در عرصه سیاسی، الگوی تمرکزگرایی دمکراتیک هیچگاه نتوانست به خلق هویت شورویایی برای اقوام مختلفی که این امپراتوری را شکل می‌دادند، بینجامد. در مقابل، این الگو وضعیت را به گونه‌ای رقم زده بود که کوچکترین تصمیم‌ها در نواحی دور افتاده شوروی نیز نیازمند اخذ دستور از حکومت مرکزی بود. در حوزه سیاست خارجی نیز رهبران شوروی تعهداتی را برای خود ایجاد کرده بودند که عملاً فاقد توانایی لازم برای پاسخگویی به آن بودند. در واقع موقعیت ابرقدرتی شوروی و الزامات ناشی از آن با تواناییها و ظرفیتهای این کشور تعارض داشت.
-بسیاری دیگر فروپاشی شوروی را به دوره برژنف و پس از آن مربوط می‌دانند. شاید همانگونه که تاریخدانان و دانشمند علوم سیاسی چون استفان کوتکین اظهار داشته اند تنها افزایش قیمت نفت از دهه ۱۹۷۰ موجب تأخیر در فروپاشی اقتصادی شوروی و برآورده شدن آرزوهای رهبران این کشور شد.
-سرکوب های شدید سیاسی مخالفان و منتقدان وضع موجود ایدئولوژی و حاکمیت سیاسی، اعدام های عقیدتی و فرار نخبگان در مقاطع گوناگون از کشور
‏-تدوین سیستم برنامه ریزی مرکزی و اولویت بخشی به اقتصاد دستوری
‏-عدم تدوین یک مدل کامل برای اصلاحات و عدم توجه به میزان ظرفیت یک سیستم سیاسی و ‏اجتماعی برای تغییر پس از احساس ضرورت تحولات ‏
‏-فقدان ظرفیت سیستم سیستم سیاسی و اجتماعی برای انقباض و انبساط پس از ظهور آثار چرخه ‏های معیوب ناشی از دوران تسلط نظام برنامه ریزی مرکزی که به دلیل شکل گیری نوعی انعطاف ‏ناپذیری، سرانجام به نابودی سیستم انجامید
‏-خوش بینی و خیال پردازی نسل آخر رهبران در مورد قطعی بودن موفقیت اصلاحات بدون توجه به تنش ‏های فزاینده در سیستم و ارتعاشات اجزای آن که در نهایت به ظهور واگرایی ملی و انفجار اجتماعی ‏منجر گشت
‏-بی توجهی به الزامات ینیادین اقتصاد و شتاب عجولانه برای دستیابی به اهداف بدون در نظر گرفتن ‏ضرورت وجود فضای آرام و همچنین حفظ اقتدار سیاسی
‏-امید واهی بستن به تکرار اعتماد مردم با وجود انباشت نارضایی ها در دوره های گوناگون
‏-فراگیر شدن بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و از دست دادن تمامی پشتوانه ‏های مردمی
‏-کاهش ارزش پول ملی شوروی به میزان ۴۰ هزار برابر در مقابل دلار و بدهی های خارجی ۱۶۰ میلیارد ‏دلاری
‏-ناتوانی در رویارویی و تامین نیازهای جدید جامعه با منشا خارج سیستمی و فقدان قدرت سیستم ‏برای پاسخگویی به این نیازها نیست که سیستم را وارد بحران بازگشت ناپذیر نمود
‏-در مورذ شکست در ساختن هویت شوروی نیز باید گفت رهبران اتحاد جماهیر شوروی با تکیه بر ‏ایدئولوژی تلاش زیادی داشتند که از انسجام ملت‏های متنوع با فرهنگ و مذهب مختلف یک هویت ‏واحد به نام شوروی ایجاد کنند. هر چند حدود ٤ دهه برای این هدف تلاش شد، اما وجود مشکلات ‏اقتصادی با کاهش قدرت ایدئولوژیکی سرانجام موجب تکه تکه شدن این پیکره نامتجانس شد.‏
‏-درزمینه ی اختلافات سیاسی نیز باید گفت وقتی از فروپاشی شوروی سخن به میان می‏آید برخی از ‏طرفداران نظریه دخالت خارجی در فروپاشی شوروی از نقش گورباچف سخن به میان می‌آورند. اما ‏واقعیت این است که گورباچف امید داشت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و سیاسی او (پروستریکا و ‏گلاسنوست) باعث افزایش سطح زندگی و مدرنیزاسیون شوروی شود، ولی ساختار سیاسی و ‏اقتصادی این کشور قابلیت آن را نداشت. گرچه تلاش گورباچف به نوعی برای مهیا کردن شوروی برای ‏مطالبات مردم بود، اما دموکراتیزاسیون اتحاد شوروی و اروپای شرقی عملاً قدرت حزب کمونیست و ‏حتی خود گورباچف را زیر سوال برد. چون با مخالفت شدید و کودتای وفاداران تندروی حزب کمونیست ‏روبرو شد
‏-ظهور و تشدید نارضایتی‌های مردمی از حکومت مرکزی در اواخر شوروی سابق
‏-واقعه اتمی چرنوبیل
‏-افت شدید اقتصاد شوروی در شرایط کاهش بی‌سابقه بهای نفت تا بشکه‌ای شش دلار
‏- نایاب شدن اجناس و کالاها در مغازه‌ها
‏-آغاز نافرمانی مردمی در سراسر کشور
‏-ناکارآمدی و ضایعات و بهره وری ضعیف و فقدان انضباط در کار و رشد کند در شاخص های زندگی
‏-“شکست شاخص های زیستی سوسیالیستی” مانند “رشد آگاهی و سطح فرهنگی”، “مصرف ‏معقول”، “رژیم غذایی عاقلانه” و “خدمات عمومی با کیفیت” و “استفاده‍ی مناسب از اوقات فراغت هم از ‏نظر اخلاقی و هم از نظر زیبایی شناختی”‏
‏-برنامه ریزی ضعیف و مدیریت قدیمی و منسوخ و کوتاهی در بکارگیری نوآوری های علمی و فنی و تکیه‍ی ‏بیشتر بر شیوه های تولید گسترده تا شیوه‍ی تولید فشرده و فقدان انضباط در کار موجب نارسایی و ‏کمبودهای اقتصادی
‏-تاکید بر سیاست همزیستی مسالمت آمیز و پرهیز از جنگ در عین پافشاری بر تداوم فراگیر و بین ‏المللی مبارزه‍ی طبقاتی ‏
‏-اتهام افکنی به دیگری امپریالیسم در دهه‍ی ۱۹۷۰ و عنوان نمودن رسانه ای-تبلیغی ضدیت با اتحاد ‏شوروی در قالب طرح مساله‍ی “ناراضیان” و “حقوق بشر” و همچنین افزایش برنامه های رادیو اروپای آزاد ‏و رادیو آزادی با دستاویز قرار دادن کارزار ایدئولوژیک غرب علیه اتحاد شوروی و ضرورت مواجهه با آن
‏-سقوط نظام بهداشت و درمان به دلیل واردات داروهای بی کیفیت به دنبال از دست دادن واردات ‏داروی با کیفیت اروپای شرقی
‏-بی توجهی و اهمیت ندادن به خیزش های ناسیونالیستی در مناطق بالتیک.

عوامل خارجی فروپاشی شوروی:
-کشاندن شوروی به مسابقه تسلیحاتی و گسترش ابعاد آن برای سوق دادن این کشور به توسعه تک بعدی و غافل ماندن از سایر ابعاد توسعه. این امر فاصله سطح زندگی مردم شوروی از کشورهای غربی را بسیار زیاد کرد. اگرچه در شوروی هیچ کس بدون خانه نبود، آموزش رایگان امری همه گیر شده بود و در صد بی سوادی نزدیک به صفر بود، اما سطح زندگی، رفاه عمومی و دسترسی به امکانات دیگر، با مردم غرب قابل مقایسه نبود
– محاصره سیاسی – امنیتی شوروی توسط آمریکا وغرب براساس دکتر ین های آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون، کارتر و ریگان، ارتباط مردمی این کشور را با جهان غرب به کلی قطع نمود واز سوی دیگر تبلیغات نظام کمونیستی و سردمداران شوروی بر ضد غرب کاملا غیر واقعی بود به گونه ای که بعد از فروپاشی شوروی، مردم آن با واقعیت هایی مواجه شدند که ماهیت تبلیغات دولتمردان کشورشان را آشکار ساخت
– تحریم های اقتصادی و صنعتی غرب بر علیه این کشور و نفوذ و تسلط غرب بر موسسات مالی بین الملل نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مانع اعطای تسهیلات مالی این نهاد ها به اتحاد جماهیر شوروی و مجموعه اردوگاه شرق شد. از سوی دیگر شعار ایدئولوژی کمونیسم که «هر کس باید به اندازه توانش کار کند و به اندازه نیازش برداشت نماید» شعاری غیر واقعی و بدون ضمانت اجرایی بود. تحقق این شعار تنها با تقوا و ایمان امکان پذیر بود که کمونیسم از هر دوی آنها بی بهره بود. بنابراین راهی جز حاکمیت زور و برخوردهای استبدادی نداشت نتیجه چنین اقتصادی بی توجهی به سطح زندگی مردم و هدر رفتن ثروت های ملی بود
-جنگ های سلطه گرایانه و مداخلات نظامی شوروی نظیر جنگ کره، درگیری در چین، جنگ ویتنام، رقابت های نظامی در آفریقا و جنگ افغانستان، که یکی پس از دیگری در گرفت، بنیه اقتصادی شوروی را تضعیف کرد. از آنجا که هزینه رقابت های وسیع نظامی عمدتا بر عهده مردم شوروی بود، لذا هر روز بر دامنه نارضایتی های مردم افزوده می شد
-به راه انداختن جنگ تبلیغاتی و روانی گسترده بر ضد اتحاد جماهیر شوروی توسط امپراطوری خبری غرب، جهت تخریب چهره آن کشور و بزرگ نمایی نقاط ضعف و..
– پشتیبانی وسیع غرب از مخالفان نظام حاکم بر شوروی از یک طرف و بی اعتبار ساختن نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی شوروی از طرف دیگر، زمینه را برای ترویج آنارشیسم و طغیان های اجتماعی فراهم ساخت
-پشتیبانی همه جانبه ی مالی و معنوی از نهضت های آزادیبخش جهان که در نهایت این کشور را در مسیر ورشکستگی اقتصادی قرار داد
-هزینه های بسیار سنگین لشگر کشی به افغانستان و درگیر شدن در یک جنگ فرسایشی بلند مدت که در نهایت، این کشور را به نابودی کشاند
– سیستم اقتصادی شوروی مبتنی بر دو رکن بیشتر نبود؛ یکی فروش نفت و دیگری اقتصاد کشاورزی؛ هر چند خروشچف در سال ۱۹۶۱ به اقتصاد شوروی می‌بالید که تولید ناخالص داخلی این کشور از ایالات متحده پیشی گرفته، اما به زودی ناتوانی‌های اقتصادی شوروی بروز کرد. رشد تولید ناخالص داخلی شوروی در سال ١٩٧٠ به زیر ٣ درصد و در سال ١٩٨٥ به ١.٦ درصد کاهش یافت.
-نظام شوروی سابق با افزایش سهم مخارج دفاعی و نظامی در بودجه اقتصادی، در بخش نظامی همواره سهم رو به ازدیادی را ازمنابع مولد اقتصادی به خود جذب می‌کرد و این سهم در تولید ناخالص ملی حداقل به ١٣ درصد می‌رسید. علاوه بر این بخش قابل توجهی از نیروی کار ماهر و فنی نیز به این بخش منتقل شده بودند.
-زمامداران شوروی سابق با پذیرفتن تعهدات فراتر از توان و ظرفیت اقتصادی برای القای ایدئولوژی خود و جذب هم پیمانان بیشتر، در سیاست خارجی خود تعهداتی پذیرفته بودند که در توان اقتصادی این کشور نبود. روسها به دلیل الزامات سیاسی و ایدئولوژیک از منطق اقتصادی چشم پوشی می‌کردند. کالاها میان کشورهای این بلوک به قیمت غیرواقعی مبادله می‌شد، در تقسیم کار میان کشورها اصل مزیت نسبی نادیده گرفته می‌شد و بیشتر جنبه رقابت با غرب مورد توجه قرار داشت. در اوایل دهه ١٩٧٠ که قیمت نفت شدیداً افزایش پیدا کرد، رهبران شوروی هر بشکه نفت را به مبلغ کمتر از سه دلار به کشورهای اروپایی شرقی می‌فروختند. این قیمتها در سال ١٩٧٥ به ٧ دلار افزایش پیدا کرد، لکن هنوز با قیمت ٥/١٠ دلاری اوپک فاصله زیادی داشت. علاوه بر این شوروی قیمت کالاهای صادراتی خود را به اعضای بلوک شرق بدون در نظر گرفتن قیمت جهانی آنها، در چهارچوب قراردادهای پنج ساله تعیین می‌کردند. به همین دلیل شوروی در اواخر عمر خود به واردات مایحتاج خود؛ نه تنها صنایع بلکه محصولات کشاورزی از غرب نیازمند شده بود. این موضوع بیش از همه عوامل موجب شکست ایده شوروی شد.
-در زمینه ی رقابت تسلیحاتی نیز باید گفت مهمترین مساله در بی‌منطقی اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی رقابت تسلیحاتی بود که هر چند از الزامات ابرقدرتی محسوب می‌شود اما در توان واقعی اقتصادی این کشور نبود. اغلب تخمین ها بر این فرض هستند که مخارج نظامی شوروی ١٠ الی ١٧ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده و تا قبل از ١٩٧٦ هر سال نرخ رشدی بین ٤ تا درصد داشته و در سالهای بعد تا سال ١٩٨٢ به دو رصد کاهش یافته بود. در هر صورت این آمار و ارقام نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از درآمد این کشور صرف مسابقه تسلیحاتی با غرب می‌شد. به همین دلیل برخی از تحلیلگران حتی از بازی هوشیارانه آمریکا در این حوزه سخن می‏گویند. آمریکا با علم به ناتوانی اقتصادی شوروی به ادامه مسابقه تسلیحاتی، با اعلام اجرای طرح دفاع استراتژیک فضایی معروف به (S.D.I) موجب عقب نشینی اجباری شوروی و در نهایت سقوط این ابر قدرت شد.
-جنگ افغانستان که ارتش اتحادیه ی جماهیر شوروی پیشین را در باتلاق مقاومت مردم افغانستان درگیر ساخت و به صورت یک جنگ فرسایشی چند ساله، هزینه های اقتصادی، نظامی و سیاسی بسیاری روی دست حاکمان توسعه طلب کرملین گذارد به باور بسیاری، نقطه ی شروع فروپاشی همه جانبه ی این اتحادیه ی بزرگ و نیرومند شد و با تاثیر بر تمامی حوزه های سپهر جغرافیای سیاسی شوروی، به مبدا تقویم شمارش معکوس درهم شکستن این کشور گره خورد.
اتحادیه ی جماهیر شوروی سوسیالیستی که تا یک روز پیش از فروپاشی، به جرات، بر نیمی از جهان، سیادت عقیدتی و ایدئولوژیک داشت و به تنهایی مساحتی بالغ بر ۲۲میلیون کیلومتر مربع از گوی خاکی را قلمرو بزرگترین امپراتوری عصر ساخته بود در نقطه ی صفر چنان از هم پاشید که حتی رهبران نیز از پذیرش اداره و کنترل کشور سرباز زدند، تانک های ارتش برای حداقل ساختن هزینه ی گذار به خیابان ها آمدند و اتفاقا شهروندان دیروز شوروی نیز با آغوش باز و روی گشاده به استقبال فروپاشی شتافتند.

درباره ی ایران
بررسی برخی عوامل داخلی
آنچه در مقدمه ی شوروی پیشین گفته شد با احتساب کارنامه ای، در مورد ایران، جالب تر می نماید. در ایران، مفهومی به نام کثیرالمله وجود ندارد و آنچه در جغرافیای سیاسی ایران به صورت تجمعی زندگی می کند یا قومیت است یا اقلیت قومی و یا از منظر فرهنگی “خرده فرهنگ”.
یک زبان رسمی وجود دارد که روی دیگر سکه ی آن”زبان ملی” است، سایر زبان ها در ایران، یا لهجه هستند یا زیرگروه زبان فارسی و همه به نحوی از انحا، وامداران پارسی به شمار می آیند. خواندن و نوشتن به زبان مادری به صورت رسمی ممنوع بوده، خرده فرهنگ ها به جبر قوانین در خدمت فرهنگ به اصطلاح ملی هستند، تبعیض در تمام سطوح امری کاملا قانونی- والبته شرعی- بوده و به تعبیر اورول، اگرچه ادعا می شود همه با هم برابر هستند اما عتده ای برابرترند.
در مناسبات اقتصادی، هیچ برنامه ای وجود ندارد که بتوان به صورت تدوین شده سرمایه داری یا سوسیالیستی نام نهاد و نتیجه آنکه توزیع عادلانه نه وجود دارد و نه امکانی برای آن تعریف می شود. در کشور ایران، آنچه به روشنی قابل محاسبه می تواند باشد نظام تولید و توزیع نامتوازن است که نتیجه ی آن، بزرگترین شکاف میان فقیرو غنی است و به دلیل مدیریت ناکارا و رانت خواری های نفتی، دارا بودن بالاترین رکورد شاخص فلاکت در جهان است.
اما در مورد تطبیق مسایل داخلی ایران امروز و شوروی دیروز نیز باید به این نکات اشاره شود:
-نظام جمهوری اسلامی یک نظام تمامیت خواه مذهبی با محوریت ولایت فقیه و بستره ی شیعی است که بالاتر از هر نظام ایدئولوژیک زمینی، نظام خود را الوهی می شناساند و ولی مطلقه ی فقیه را خلیفه الله فی الارض می خواند و مخالفان و منتقدان خود را با دستاویز قانون و شریعت، به اتهام افساد فی الارض و محاربه با خدا، از همان روزهای نخست زمامداری، به جوخه های مرگ می سپارد.
-نظام حاکم به شدت، پایبند توسعه ی تک بعدی بوده و با استمرار بخشی به این سیاست، نه تنها هیچگونه توازنی را تحمل نمی کند بلکه به صورتی کاملا ساختارمند، همواره بخش عمده ای از جامعه را در حالت عقب ماندگی و فقر نگاه داشته و در تمامی عرصه ها، واپسگرایی را به تولید انبوه رسانیده است.
-اختلاف های درون نظام در تمامی حوزه ها اکنون بیش از هر زمان نمود بیرونی پیدا کرده است و در بسیاری موارد، حتا از چارچوب عرف سیاسی نیز انحراف پیدا می کند.
‏-نظام جمهوری اسلامی احترام به سنت های دیرپای ملی را در بسیاری موارد خلاف شرع دانسته و ایدئولوژی رسمی و پاسداشت آن را اوجب واجبات می خواند.
‏-سیاست های یکسان سازی در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر آنچه به پیروی از شوروی پیشین پیگیری می شود در بسیاری موارد، حتی به تلاش برای پاکسازی نژادی و سیاست زمین سوخته نیز تنه زده است.
-قاعده ی”برادر بزرگ” که اتفاقا از برادران شمالی در قالب شوروی پیشین به عاریت گرفته شده است نه تنها به قانون نیز تسری یافته است بلکه حوزه ی زبان و فرهنگ را نیز دربرگرفته و وجاهتی قانونی بدان بخشیده است.
-توسعه ی نامتوازن در ایران، اکنون به یک بحران جدی تبدیل شده است و در کنار مطالبات هویت خواهخانه ی ملیت ها در ایران، به ابزاری قابل توجیه برای نارضایتی های اقتصادی و گسترده شدن شکاف های ملی تبدیل شده است. بسیاری از استان های حاشیه ای ایران که دارای ملت های غیر فارس هستند در میان استان های کمتر توسعه یافته و استان های محروم ایران قرار گرفته اند.(کرامت زیارین و دیگران، فصلنامه ژئوپلتیک، شماره۱)
در یک بررسی پژوهشی با عنوان چالش های ژئوپلیتیکی توسعه نامتوازن نواحی ایران() فاصله سطح توسعه یافتگی بین استان تهران (توسعه یافته ترین) و استان سیستان و بلوچستان (کم توسعه یافته ترین) در مناطق شهری %۱۵۷.٣۷ و در مناطق روستایی %۱۰۰.٨٨ بیشتر شده، در نتیجه لزوم بازنگری در نظام برنامه ریزی کشور و جهت گیری به سمت برنامه ریزی منطقه ای با توجه به شرایط و ساختار فعالیتی و فضایی هر منطقه ضروری است
-برخورد شدید با هرگونه رویه ی انتقادی و مخالفت در ایران که مبتنی بر دستگاه سرکوب عریان و سیستم اطلاعاتی مخوف آن است از همان روزهای نخست انقلاب تاکنون، ایران را به بزرگترین زندان روزنامه نگاران جهان، دارای یکی از بیشترین گروه از زندانیان سیاسی و بیشترین اعدام نسبت به کل جمعیت در جهان تبدیل نموده است. صدای مخالفان و منتقدان در ایران، با بیشترین شدت خاموش می شود، هیچگونه امکانی برای اعتراض وجود ندارد و نظام جمهوری اسلامی اکنون به طور کامل از قواعد نظام های توتالیتر پیروی می کند
-سپاه پاسداران ایران به عنوان یک نهاد نظامی، پس از جنگ ایران و عراق، وارد حوزه ی فعالیت های اقتصادی شد و اکنون به عنوان یکی از بزرگترین کارتل های اقتصادی در جهان، انحصار مطلق بسیاری از حوزه های صنعت، اقتصاد و حمل و نقل را در ایران در کنترل کامل خود دارد.
-جمهوری اسلامی اکنون در خاورمیانه، صنعت فحشا را به موقعیت درآمدزایی بسیار سودآوری برای خود تبدیل کرده است، در زمینه ی اعتیاد به مواد مخدر، جامعه ی ایرانی را به رتبه ی نخست مصرف مواد مخدر ارتقا داده و سپاه نظامی مردم نهاد خود را در دوران صلح، به بزرگترین کارتل ورود، تولید و ترانزیت مواد مخدر در منظقه تغییر کاربری داده است.
-فساد همه گیر اکنون جامعه ی ایران را با تهدید فروپاشی اجتماعی و فرهنگی واجه ساته است.شاخص های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نیز اکنون، در بسیاری از موارد، ورود به مرحله ی اخطار قرمز را اعلام نموده اند.
-در ایران اگرچه مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، خرید و فروش این مواد، تاسیس قمارخانه و کلوب های شبانه، قانونا ممنوع است اما در زیر پوست شهرها می توان به بنگاه هایی برخورد که بعضا در نوع خود در منطقه بی نطیر ارزیابی می شوند. همچنین فرهنگسراها، کتابخانه ها و سینماها، دیرزمانی است که از سبد تقاضای موثر خانوار خارج شده اند. ادیبات و تئاتر ایران را نیز دیگر حتا نمی توان با تنفس مصنوعی سرپا نگاه داشت.
-در ابران امروز آنچه تنها به عنوان ارزش، اهمیت یافته است ثروت اندوزی به هر بهای ممکن است و اگر نگاهی هم به علم وجود دارد کاملا سرمایه ای است و هدف دستیابی به مدارج بالای علمی، نه تولید دانش، بلکه قرار گرفتن در مسیر سرمایه اندوزی است. هنر نیز اکنون دیگر جایگاهی ندارد و هنرمندان، بعضا فقیرترین افراد جامعه هستند.
-مساله ی فرصت های بادآورده، میلیاردر شدن های یک شبه، ترویج خودخواهی، تمایل به سلطه جویی و برتری طلبی در تمامی ارکان جامعه، ناشایسته سالاری و به حاشیه رانده شدن نخبگان در ایران امروز، بسیار بدیهی تر از آن است که نیازی به بیان داشته باشد.
-در بررسی شاخص های توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آمورشی نیز وضعیت به گونه ای است که می توان بر اساس آمارهای نهادهای معتبر بین المللی، سیر نزولی و ورود به شیب بحران را حوزه های گوناگون مورد اشاره بازجست.
اشاره به برخی آمار و اعداد و همچنین رتبه بندی ایران در جهان ضروری می نماید:
-رتبه ایران در بحث عدالت در سلامت در میان ۱٨۰ کشور دنیا رتبه ۹۹
-درآمد خالص سرانه ۷.۹۶٨ دلار است که این میزان در امارات متحده عربی بیش از ۲۵ هزار دلار و در آمریکا بیش از ۴۱ هزار دلار است(۲۰۰٨)
-رتبه ایران در زمینه امکانات آموزشی ۰.۷۹۲ از ۱ است که در این زمینه به وضوح از دیگر کشورهای متوسط عقب‌مانده‌تر است.
-ایران از نظر شاخص تولید ملی رتبه ۰.۷٣۱ را کسب کرده است
-میزان درآمد سرانه مردم با درنظر گرفتن سایر شاخص‌ها منفی ۲٣ را نشان می‌دهد
-ایران در شاخص‌های توسعه انسانی در سال ۱۹۷۵ رتبه‌ای معادل ۰.۵۷۱ کسب کرده بود که ده سال بعد به ۰.۶۱۵ ، در سال ۱۹۹۵ به ۰.۶۹٣ و در سال ۲۰۰۵ به ۰.۷۵۹ رسیده است. در همین حال عمان در همین مدت رتبه خود را از ۰.۴۷٨ به ۰.٨۱۴ رسانده است
-سی درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند
-میزان جوانمرگی در ایران نیز نزدیک به ٨ درصد برآورد شده است که در مقایسه با کشورهای نزدیک به وضعیت ایران و در مقایسه با کشورهای در حال توسعه رقمی بالا است
-شش درصد مردم ایران از دسترسی به آب سالم محروم هستند و یازده درصد کودکان زیر پنج سال از کمبود وزن شدید رنج می‌برند. ۱۷.۶ درصد از افراد پانزده سال به بالا بی‌سواد هستند
-بلژیک بیشترین میزان پزشک به نسبت جمعیت را در جهان دارد. در این کشور به ازای هرصد هزار نفر ۴۴۹ پزشک در رشته‌های مختلف تخصصی وجود دارد.
-در ایران این میزان ٨۷ نفر است که در گروه کشورهای در حال توسعه با وجود اشتغال به تحصیل شمار بسیاری از دانشجویان در رشته‌های پزشکی در کشور وضعیت خوبی ندارد و مثلا در گرجستان که رتبه کلی‌اش از ایران پایین‌تر است، به ازای هر صد هزار نفر ۴۰۹ پزشک وجود دارد. مشابه چنین وضعیتی در کشورهای بلوک شرق سابق نیز وجود دارد و بهترین وضعیت در این زمینه را در جهان بلاروس دارد در حالی که رتبه کلی آن از نظر میزان رفاه اجتماعی ۶۴ است
-ایران دومین کشور جهان در گروه کشورهای درحال توسعه است که بیشترین میزان هزینه را بر اساس ارزش سالیانه تولیدات و خدمات یا تولید ناخالص داخلی به مصارف نظامی اختصاص داده است
-میزان بیکاری زنان در ایران ۱۷۰ درصد مردان است
-میزان بودجه نظامی ایران از ۲.۹ درصد به ۵.٨ درصد رسیده است که در این زمینه در جهان رتبه ششم را دارد
– ایران بیشترین میزان پناهجویان را در خود جای داده است و با نزدیک به یک میلیون پناهجو، از این نظر تنها با آمریکا که در رتبه دوم قرار می‌گیرد، قابل مقایسه است
-در ایران در هر صد هزار نفر ۲.۹ مورد قتل عمد رخ می‌دهد و نزدیک ۱۵۰.۰۰۰ زندانی نیز وجود دارد که در این زمینه در جهان در رتبه پنجم قرار دارد
-از نظر شاخص‌های توسعه در رابطه با زنان وضعیت ایران وخیم است و رتبه ٨۴ را دارد و میزان درآمد مردان به‌طور متوسط دو و نیم برابر زنان است، در حالی که عربستان در این زمینه رتبه ۷۰ را دارد
-درباره ی شاخص های اجتماعی و سیاسی زنان در ایران، این کشور رتبه ٨۷ را دارد، تنها ۴ درصد کرسی‌های مجلس و ۱۶ درصد پست‌های مدیریت ارشد در اختیار آنها است و ٣۴ درصد از آنان در مشاغل تخصصی و فنی به کار می‌پردازند
– در حالی که در سوئد بیش از ٣٨ درصد از وزارتخانه‌‌ها و ادارات دولتی توسط زنان اداره می‌شود این میزان در ایران نزدیک به هفت درصد است
-کشور ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی از نظر رتبه‌بندی شاخص توسعه انسانی بین کشورهای عضو اکو در رتبه چهارم قرار می‌گیرد رشد شاخص توسعه انسانی ایران در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به میزان سالانه کمتر از یک درصد (۷۵/۰) تنزل آن در منطقه شده است. کشور قزاقستان نیز با رشد سالانه ٣۱/۰ درصد در مقایسه با سال۲۰۰۵ از رتبه اول به رتبه دوم تنزل یافته و در حالی که کشور ترکیه با رشدی نزدیک به ٣۱/۰ درصد از رتبه دوم به رتبه اول و کشور آذربایجان نیز با رشد ٣۵/۱ درصد از رتبه چهارم به سوم ارتقا یافته است
-شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است. این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که هزینهٔ زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است عوامل نه‌گانهٔ کیفیت زندگی و شاخص‌های به‌کار گرفته شده در نمایش چنین عواملی عبارتند از:
تعالی مادی: سرانه تولید ناخالص ملی
سلامتی: امید به زندگی در بدو تولد
ثبات سیاسی و امنیت: نرخ ثبات سیاسی و امنیت
زندگی خانوادگی: نرخ طلاق (در هر هزار نفر)
زندگی اجتماعی: نرخ حضور در اماکن مذهبی یا عضویت در سندیکاها
اقلیم و جغرافیا: عرض جغرافیائی، شرایط اقلیمی بین گرمتر و سردتر را مشخص می سازد
امنیت شغلی: نرخ بیکاری
آزادی سیاسی: متوسط شاخص‌های آزادی‌های مدنی و سیاسی
برابری جنسیتی: نسبت متوسط درآمد مرد و زن، بر اساس آخرین داده‌های در دسترس
-بر اساس بررسی هفته نامه اکونومیست، ایران از لحاظ “بهترین کشور برای به دنیا آمدن” در رتبه ی۵٨ قرار گرفته است(۲۰۱۲) در حالی که در سال۱۹٨٨ وبا وجود نخستین سال های پس از جنگ با عراق، در رتبه ی ۴٨ قرار داشت
-نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال ۲۰۱۱ میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به ۹۶ کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال ۲۰۱۱ میلادی، ایران را با عدد شاخص ٣٣ درصد، در رتبه سوم قرار داده است
-موسسه پژوهشی لگاتوم که یک موسسه پژوهشی سیاست‌گذاری در لندن است هر ساله شاخص رفاه کشورهای جهان را منتشر می‌کند؛ در شاخص رفاه جهانی سال ۲۰۱۲ ایران در میان ۱۴۲ کشور در رتبه صد و دوم قرار دارد. در سال ۲۰۱۰رتبه ی ایران۹۷ بوده است
– ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه ۱۶ را در میان ۲۰ کشور منطقه و رتبه ۱۰۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است(مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ‏)
– با افزایش ۱۴ درصدی آمار طلاق در ایراندر سال۹۱ ایران بیشترین نرخ رشد طلاق در جهان را به دست آورده و در میان پنج کشور نخست جهان قرار گرفته است
– در مورد بالا رفتن سن ازدواج براساس آمارهای موجود در سال ۸۴ سهم ازدواج‌های بالای ۳۵ سال برای مردان ۶.۷ درصد و ازدواج‌های بالای ۳۰ سال برای زنان ۶.۳ درصد بوده که این ارقام از افزایش حدود دو برابری سهم ازدواج‌های در سنین بالا در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ حکایت دارد(مدیر کل دفتر اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال،۹۱)
– در مورد فحشا در ایران و روند صعودی آنف اگرچه آمار رسمی وجود ندارد اما پژوهش های معتبر نشان دهنده ی نزدیک شدن به وضعیتی بحرانی است. دکتر “امان الله قرایی مقدم” ،آسیب شناس ،در بیان تاریخچه این پدیده می گوید: فحشا و اعمال منافی عفت از دوران باستان وجود داشته است و کسانی که در برابر پاداش مادی خواهشهای جنسی افراد را برآورده می کردند، روسپی نامیده می شدند. در طول تاریخ “اروپا” به مرکز فساد بزرگ شبیه بود. پس از اواخر قرن ۱٨ این پدیده بیش از پیش در اروپا متداول شد.در اروپای قدیم به دلیل اینکه زنان و دختران طبقه پایین جزو املاک ارباب(فئودال) به حساب می آمدند و اجازه ازدواج نداشتند، رفتارهای خارج از چهارچوب خانواده در بین آنها رواج داشت.
وی ادامه می دهد: در ایران نیز این پدیده در حال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا در ایران به ۱۰ سال کاهش یافته است و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند بیشترین تعداد فواحش را تشکیل می دهند. تحقیقاتی که بر روی ۱۰۰ زن فاحشه در زندان اوین انجام شده نشان می دهد که حدود ۶۰ درصد آنها زنان خانه دار هستند.بیشتر زنان خانه دار که مبادرت به اعمال خلاف عفت می کنند در خانه های یک طبقه زندگی می کنند در این مناطق به دلیل آنکه نظارت و کنترل اطرافیان و همسایه ها کمتر از خانه های آپارتمانی است احتمال رفتارهای خلاف عفت افزایش می یابد.
وی می افزاید: در حال حاضر فاحشه گری به طرق مختلفی انجام می شود.از نظر بیماری های آمیزشی پر خطر ترین فواحش ، زنان ولگرد و خیابانی اند که در مسافر خانه ها و مکان های دیگر ساکن هستند. همچنین زنان معتاد و الکلی گاهی برای تامین هزینه اعتیاد به این کار مبادرت می کنند. برخی از فواحش پیر با سازماندهی گروه هایی به صورت سیستماتیک اقدام به این امر می کنند آنها با شناسایی و جذب دختران فراری به خانه های فساد ،آنها را در اختیار مردان ثروتمند قرار می دهند. همچنین دسته هایی وجود دارند که با در اختیار گرفتن دختران جوان و ایجاد ارتباط با مردان ثروتمند اقدام به اخاذی از آنها می کنند. برخی زنان نیز در منزل خود تن فروشی می کنند. فاحشه های آژانسی هم پدیده ای جدید و در حال گسترش است در این حالت زنان فاحشه در ماشین های سواری پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح می کنند. به هر حال بسته به وضعیت زندگی و سطح امکانات نوع عملکرد فاحشه ها متفاوت است.
مقدم در تقسیم بندی فواحش از نظر میزان جرم تصریح می کند: در حال حاضر تشکیل دهندگان خانه های فساد که اکثرا فواحش پیر هستند بیشترین نقش را در این زمینه و آلودگی دختران فراری دارند. بعد از آن قوادان و زنانی قرار دارند که دختران خود را وادار به خود فروشی می کنند. در تهران تعداد زیادی از این زنان وجود دارند که به دزدی ، قاچاق و اعمال منافی عفت مشغولند.
وی ادامه می دهد: در بررسی که در خصوص گروه سنی زنان فاحشه انجام شد از بین ۶هزار و ۵٣ زن فاحشه ای که در کل کشور زندانی بودند دختران بین ۱۲ تا ۲۵ سال بیشترین تعداد را تشکیل می دهند. در تابستان به دلیل افزایش امکان تردد و عبور و مرور آمار فحشا افزایش می یابد و زنان شهرستانی برای این کار به شهرهای بزرگ می روند اما کمترین میزان فحشا در اسفند ماه اتفاق می افتد که به دلیل سرمای هوا و شرایط بد جوی تعدادی از این زنان امکان این کار را ندارند.
این آسیب شناس در تبیین علل شیوع فحشا در کشور می گوید: مهمترین عامل بروز فحشا فقر و ناتوانی زنان در تامین مایحتاج اولیه زندگی شان است.طلاق و نابسامانیهای خانوادگی، زندگی در محلات جرم خیز (مانند اطراف راه آهن و ترمینال ها) ، افزایش حاشیه نشینی و مهاجرت ، بی سوادی و ناآگاهی و اعتیاد از جمله عوامل افزایش پدیده فحشا است .زنان خانه دار به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و عدم تکوین شخصیت و تلقین پذیری در این زمینه آسیب پذیر تر هستند
– طبق نتایج آخرین ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور (rsa٨۶) در حال حاضر دامنه اعتیاد ٨۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را در کشور در بر گرفته که البته میانگین این محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد در کشور است. این نتایج همچنین نشان داد، معتادان ایرانی سالانه دو تریلیون و ۶٨۷ میلیارد و ۹۹۰ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان معادل سه میلیارد دلار یعنی ۱۵ درصد از درآمد نفتی کشور در شرایط عادی را صرف مواد مخدر می کنند
– در یک برای حداقل دستمزد در دوران سه رئیس جمهور رشد حداقل دستمزد در سالهای ۷۱ تا ۹۱ نشان می دهد که در سالهای فعالیت دولت هاشمی رفسنجانی از ۷۱ تا ۷۵ حداقل دستمزد ها از ماهی ۷۵۰۰ تومان با ۱٨۵ درصد رشد به ۲۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در همین دوران مقایسه حداقل دستمزد با نرخ دلار دربازار ازاد نشان میدهد قدرت خرید این دستمزد ٨۰ درصد افزایش یافته و از ٣۷ دلار در ماه به ۶۷ دلار رسیده است.
در دوره فعالیت دولت محمدخاتمی از ۷۶ تا ٨٣ حداقل دستمزد از ۲۶هزار تومان با افزایش ٣۱۶ درصد به ۱۰٨ هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که حداقل دستمزد ماهانه از ۵۵ دلار به ۱۲۴ دلار افزایش پیدا کرده است که نشان از رشد ۱۲۷ درصدی قدرت خرید این دستمزدها دارد.
در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد از سال ٨۴ تا ابتدای تابستان ۹۱ حداقل ذستمزد از ۱۲۲ هزار تومان با ۲۱٨ درصد رشد به ٣٨۹ هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد ماهانه مزد بگیران ایرانی در این دوره از ۱٣۶ دلار با ۱۲۴ درصد رشد به ۲۹۰ دلار در سال ٨۹ رسیده است و بعد از آن طی سال ۹۰ و بهار سال ۹۱ به دلیل افزایش بی رویه قیمت دلار به ۲۲۱ دلار کاهش یافته است. برآیند تغییرات قدرت خرید حداقل دستمزد تا پایان بهار سال ۹۱ معادل ۶٣ درصد است. شاید بتوان گفت این افت و خیز شدید در قدرت خرید مردم طی دو سال اخیر مبنای اصلی نقد عملکرد دولت محمود احمدی نژاد بین عامه مردم قرار گیرد(خبر انلاین، تیرماه۹۱)
-ارزش برابری ریال ایران در برابر دلار ار ابتدای انقلاب تاکنون(۱٣۹۲)، ۴٣۲درصد کاهش یافته است
-ایران در ۲۰ سال گذشته همواره در میان ۴کشور نخست مهاجرات نخبگان به خارج قرار گرفته است
-سرانه ی مصرف انرژی در ایران بیش از٣برابر استاندارد جهانی است
-در مورد سبد فرهنگی ایران اکنون در میان کشورهای پایین جدول جهانی قرار گرفته است
-چند شهر ایران در میان آلوده ترین شهرهای جهان به لحاظ آلودگی محیط زیست بندی رتبه شده اند
-رشد سرطان در ایران، بر اساس پژوهش های معتبر، به مرحله ی قرمز رسیده است
-گفته می شود از هر پنج ایرانی، یک نفر دارای اختلالات جدی روانی است
-بیش از دو میلیون خانواده ی کارکنان دولت و ۱۴ میلیون خانواده کارگران کشور بر اساس حداقل حقوقی که در سال۹۲ تنها ۲۰ درصد به نسبت سال ۹۱ افزایش داشته است زیر خط فقر زندگی می کنند.(هفته نامه ی آسمان، شماره۵۱)
-از ابتدای سال۱٣۹۰ تاکنون، بیش از ٣٣درصد زنان ایران شغل خود را از دست داده اند(همان)
-بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال۹۱ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، ۵۶درصد کاهش داشته است(همان)
-آخرین رقم تعداد بیکاران، سه میلیون و سیصد هزار نفر اعلام شده است اما روحانی رییس جمهور منتخب ایران گفته است به استقبال پنج میلیون بیکار خواهد رفت(همان)
-در مورد شاخص های مصرف کالاهای ضروری، سرانه ی مصرف شیر در دوسال گذشته، دستکم۲۲درصد کاهش یافته است و سرانه ی مصرف لینیات به ۷۰کیلوگرم رسیده است در حالی که تاکید برنامه ی پنجم رسیدن به مرز۱۶۷ کیلوگرم بود(همان)
-اجاره بها در ایران در ابتدای ۹۲نسبت به مدت مشابه سال پیش ۴۰درصد و قیمت ملک نیز ۱۵۲درصد رشد داشته است(همان)
-قدرت خرید مردم ایران تنها در یک دوره ی۲۰ ماهه، به یک سوم کاهش یافته است
– بر اساس گزارش سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل در ۲۰۱۲، ایران از ۱۰۰ امتیاز، ۲۸ نمره کسب کرده و با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته درمیان ۱۷۴ کشور جهان، رتبه ی ۱٣٣ را از آن خود نموده است
-بر اساس گزارش نمایندگان مجلس، در پایان۱٣۹۱، تولید در ایران، تنها با ۴۰درصد ظرفیت خود فعالیت می کند (وبسایت رسمی مجلس)
-رقم سرمایه گذاری برای تاسیس واحدهای صنعتی در ایران به قیمت ثابت از۱٣٨۶ سال۱٣۹۰نسبت به دوره ی چهار ساله ی پیش از آن، به رقم ٣۰ درصد رسیده است(سعید لیلاز، چشم انداز ایران،شماره۷۹)
-تولید ناخالص داخلی ایران از سال۱٣۹۰ با محاسبه ی رشد منفی ۴درصدی شروع به سقوط آزاد نموده است و آثار این فاجعه، در سال های ۹۲ و۹٣، وضعیت وخیمی را برای اقتصاد ایران به دست خواهد داد.(همان)
-اقتصاددانان ایران در خرداد ماه ۱٣٨۵ با نوشتن نامه ای به رییس جمهور وقت، پیش بینی کردند که در پیش گرفتن سیاست های اقتصادی دولت نهم اقتصاد ایران را نابود خواهد کرد. ۶سال بعد و پس از تحقق تقریبا کامل تمام پیش بینی های، این بار، ۴٣ اقتصاددان ایران در سال۹۱، در نامه ای سرگشاده، اعلام کردند اکنون دیگر نه اقتصاد ایران و نه حاکمیت، بلکه کیان ایران در خطر است.
-موضوع مهم دیگری که باید بدان اشاره نمود بی توجهی جمهوری اسلامی ایران به مطالبات هویت خواهانه ی ملیت های ساکن ایران است. بر خلاف شوروی پیشین که حقوق ملیت ها را به رسمیت شناخته و حتی در قانون اساسی مصوب دوران استالین نیز بر حق تعیین سرنوشت ملت ها تاکید شده بود در ایران نه تنها ملیت ها فاقد رسمیت و مشروعیت هستند(و بر پایه ی قانون اساسی، قومیت نامیده می شوند که یک “تقلیل گرایی قانونی و ضایطه مند” است) در بسیاری موارد هرگونه مطالبان ملت-پایه در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی-تربیتی و…جرم تا حد خیانت نیز محسوب می شود.
بررسی عوامل خارجی
-نظام جمهوری اسلامی پس از روی کار آمدن و رسمیت بخشی به خود در رفزاندوم فروردین ماه۱٣۵٨، ابتدا “ولایت فقیه” و در ادامه در بازنگری قانون اساسی در ۱٣۶٨ “ولایت مطلقه ی فقیه” را به عنوان ایدئولوژی نظام پسند نمود و بر این اساس، ایدئولوژی صدورانقلاب اسلامی به کشورهای منطقه و جهان، در دستور کار قرار گرفت. پافشاری براین ایدئولوژی، ایران را در سیاست های بین الملل به “بازی صفر وصد” وارد و عملا در تقابل با جهان سرمایه داری (و البته مقطعی کوتاه در برابر کمونیسم شوروی پیشین در مساله ی افغانستان)قرار داد. جنگ عراق علیه ایران نخستین و البته یکی از بزرگترین هزینه های سیاست صدور انقلاب جمهوری اسلامی بود که بهترین فرصت را در اختیار صدام حسن رهبر پیشین عراق داد تا با یک اجماع بین المللی ضربه ای کاری بر زیرساخت های اقتصادی ایران وارد آورد. آثار سیاسی و جمعیتی جنگ هشت ساله نیز هزینه های جانبی بسیاری بر ایران تحمیل نمود که آثار بسیاری از آنها هنوز برجای است.
-اندکی پیش از جنگ نیز هجوم دانشجویان معروف به خط امام به سفارت آمریکا در تهران و بازداشت کارمندان سفارت و زیرپا گذاردن بدیهی ترین حقوق بین الملل، ایران را در تقابل با آمریکا و جهان آن روز قرار داد. تحریم های یکجانبه ی ایالات متحده علیه ایران و مسدود ساختن دارایی های ایران از آن زمان، از نتایج این موضوع است
-رویکرد تقابلی دیگر با دنیای اسلام، نگرش شیعی-سنی و شروع یک رقابت ایدئولوژیک با عربستان سعودی بوده است که این مساله تاکنون نیز ادامه داردو همواره این کشور ثروتمند و به تعبیری دیگر رهبری جهان عرب را از نزدیکی دایم و همسویی با ایران بازداشته است
-پشتیبانی همه جانبه ی جمهوری اسلامی از جنبش های افراطی شیعه در خاورمیانه و منطقه در قالب سیاست صدور انقلاب و همچنین تاکید بر شعار “اسراییل باید از بین برود” از همان ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، هزینه های چنان سرباری بر اقتصاد ایران تحمیل نموده است که بخش عظیمی از درآمد سی و چند ساله ی حاصل از فروش نفت ایران را عملا به شمشیری برنده علیه این کشور تبدیل نموده است. کمک به جنبش اسلامی افغانستان و بسیاری دیگر از جنبش های ایدئولوژیک در جهان، علاوه بر تبعات سیاسی و ایجاد بن بست های سیاسی و دیپلماتیک، ایران را در راس متهمان تروریسم بین الملل قرار داد.
-تروریسم دولتی ایران در قالب نظریه ی نبرد نامتقارن و در ادامه ی صدور انقلاب به منطقه و جهان نیز از سه دهه پیش تاکنون، میلیاردها دلار هزینه ی سربار بر ایران تحمیل و با اثبات اتهامات ایران در نهادهای بین المللی و حقوق بشر، به تحریم های پیوسته و مقطعی ایران از سوی جامعه ی بین المللی منجر گشته است
-ورود به رقابت تسلیحاتی با کشورهای منطقه از آغاز دهه ی هفتاد هجری خورشیدی که بسیاری از آنها کاملا غیر ضروری بوده است و تلاش های ایران برای دستیابی به تکنولوژی تولید سلاح های سنگین و غیر متعارف، یکی از بزرگترین و زیانبارترین هزینه های اقتصادی را بر این کشور تحمیل کرده است. همچنان که پیش تر نیز گفته شد میزان بودجه نظامی ایران از ۲.۹ درصد به ۵.٨ درصد رسیده است که در این زمینه در جهان رتبه ششم ‏را دارد.
-اقتصاد تک محصولی ایران با اتکا بر استخراج و صادرات نفت و گاز، اکنون با تحریم خرید مواجه است، فرسوده شدن تکنولوژی استخراج نفت و گاز، عالاوه بر هدر رفت حجم عظیمی از تولید، به تدریج سیستم را در مرحله ی “شات داون” قرار می دهد و ایران، قابلیت خود را برای گردش چرخه ی اقتصادی کشور، تامین منابع و مصارف عمومی و واردات ازدست می دهد.
-.مهمترین مساله در بررسی عوامل خارجی اما، ماجراجویی ایران در شروع فعالیت های هسته ای از نخستین روزهای پایان جنگ برای دستیابی به توان بازدارندگی بوده است که این کشور را نه تنها در تقابل کامل با جهان قرار داده بلکه بر اثر هزینه کرد بسیاری از درآمدهای ایران برای مصارف هسته ای و در کنار آن، تحریم های پیاپی جهانی علیه این کشور، ایران را در موقعیت “تلاش برای تداوم موجودیت به هر بهای ممکن” قرار داده است.
در مورد مساله ی هسته ای، و آنچه ایران اکنون به عنوان یک هزینه ی سنگین پرداخت می کند سخن ها بسیار گفته شده است اما در اینجا به دو نکته اشاره می کنم:

نخست:
دکتر محسن رنانی در مقدمه ی کتاب جدید خود با عنوان “اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران” می نویسد:
“….من این کتاب را «از ترس» نوشتم، ترس از واقعیت هولناکی که خموشانه دارد محاصره‌مان می‌کند؛ و اکنون نیز «با ترس» منتشر می‌کنم، ترس از این که دیر شده باشد و تازه عده‌ای گریبان چاک کنند که زود بود. اما می‌دانم که زمان انتشار آن اکنون نیز دیر شده است. من این کتاب را برای دلم و به امید کمک به بهروزی ملتم نوشتم و به امید اثر گذاری بر سیاست‌های جاری ایران در حوزه مناقشه اتمی، آن را فقط برای برخی مقامات کشورم فرستادم و «پنج سال» صبر کردم. اکنون که دریافتم پافشاری بر تداوم مسیر گذشته همچنان پای برجاست و هنگامی که دریافتم پیش‌بینی‌های به‌ظاهر جسورانه من در این کتاب، بسیار محافظه‌کارانه‌تر از تحولات دنیای واقع بوده است و فرصت‌های ما با سرعت بیشتری رو به پایان است، تصمیم به انتشار عمومی آن گرفتم”.(چشم انداز ایران، شماره۷۹)
وی دربخش دیگری از پیشگفتار کتاب می نویسد:
“این کتاب می‌گوید رفتاری که غرب در ۱۲ سال اخیر در خلیج فارس در پیش گرفته به این معناست که تصمیم گرفته است نه به «رویارویی تمدن‌ها» تن دهد و نه به «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها». به نفع غرب است که «پایان تاریخ» و سلطه بلامنازع خود را بر نظام جهانی، با پروژه «عبور تمدن»ها رقم زند. و پروژه «عبور تمدن»ها وقتی محقق می شود که غرب بتواند گریبان نظام تولیدی خود را از اتکا به انرژی‌های فسیلی رها کند و نظام تازه‌ای متکی بر انرژی‌های نو و پاک بنا کند تا هم مسئله گازهای گلخانه‌ای ـ که با افزایش آنها و گرم‌شدن زمین، بازنده اصلی‌اش غرب خواهد بود ـ را حل کند و هم صنایع فرسوده و ناکارامد به‌جا مانده از عصر صنعتی را مجبور کند تا خود را متحول کنند و یا از صحنه فعالیت اقتصادی حذف شوند. برای چنین هدفی، غرب هیچ ابزاری موثرتر از افزایش قیمت نفت برای مدت دست‌‌کم ۱۰ سال ندارد. برخلاف تصوری که ما ایرانیان از افزایش قیمت نفت داریم و آن را به سود خود می‌انگاریم، نخستین برنده افزایش قیمت نفت، غرب خواهد بود.” (همان)‏
رنانی در بخش دیگری با اشاره به اینکه شاید لازم بود چنین طرحی بر اساس یک برنامه ریزی از پیش تدوین شده در مسیر ایران قرار داده شده تا بهترین بهانه را برای بالا بردن بهای انرژی و وادار ساختن جهان به تغییر الگوی انرژی به دست آورد. وی می گوید:
” در بازی‌ای که غرب طراحی کرده است، ایران گل بزند یا گل بخورد، برنده نهایی غرب است و منافع تاریخی ما در این است که به سرعت از این بازی کناره بگیریم. “‏(همان)‏
نویسنده ی کتای اقتصاد سیاسی مناقشه ی اتمی ایران در بخش دیگری از کتاب خود می نویسد:
” از زمان کشف نفت در ایران تاکنون، در هیچ دوره­ای نیاز ما به درآمدهای با ثبات نفت به حدی نبوده است که در سه دهه آینده به آن نیازمندیم و شاید هیچ تحولی در حوزه نفت، برای اقتصاد ایران، خطیرتر، پرهزینه­تر و ویرانگرتر از افزایش شدید و یکباره­ای که اکنون در قیمت نفت در حال رخ­دادن است، وجود نداشته است. افزایش شدید قیمت نفت موجب تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی جهانی می­شود و اگر در بلندمدت ادامه یابد، موجب می­شود تحول در الگوی انرژی جهانی که به‌طور طبیعی در طول حداقل نیم قرن رخ می­داد تنها در طول یک دهه یا اندکی بیشتر رخ دهد و این به معنی آن است که دنیا صبر نخواهد کرد تا نفت تمام شود، بلکه پیش از پایان نفت با تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی، از نفت ما بی‌نیاز خواهد شد.” ‏(همان)‏
و در نهایت می نویسد:
” «تجربه گذشته و نیز سازوکارهای عقلانی حاکم بر فرایند­های سیاسی غرب ایجاب می­کند ما بپذیریم که غرب هیچ‌گاه بدون داشتن «استراتژی» روشن، وارد بازی ـ آن هم بازی‌های بزرگ ـ نمی­شود. بنابراین بازی کنونی که غرب به رهبری امریکا در حوزه خلیج‌فارس و در بازار نفت در انداخته است، بازی «بردـ برد» نیست بلکه بازی «برد ـ باخت» است و همان­گونه که نشان داده­ایم (در فصل­های هفتم، هشتم و نهم)، ابزار تحقق این بازی «برد ـ باخت» دو چیز است: «زمان» و «افزایش قیمت نسبی نفت».”‏(همان)‏
دوم:
“هادی کوزه چی” در مقاله ای با عنوان “گام به گام با تحریم ها” می نویسد:
جامعیت و گستردگی آخرین علیه ایران (تحریم (IFCPA) که به عنوان بخشی از بودجه دفاعی آمریکا برای سال ۲۰۱٣ تصویب شده و از یکم جولای ۲۰۱٣ اجرایی شده است) نحوی است که می‌توان آن را ویرایشی سبک‌شده از تحریم عراق در دوران صدام و بعد از جنگ اول خلیج فارس دانست. تحریم‌های پیشین، عموماً افراد و حوزه‌های مربوط به انرژی هسته‌ای- نظامی را هدف قرار داده بود، ولی این تحریم، در راستای تحریم کامل تجاری ایران و با هدف تخریب اقتصاد ایران است.
اثرات و ساختار این تحریم نسبت به تحریم‌های قبلی تا حدودی متفاوت است و ابعاد اقتصادی بسیار وسیع‌تری را دربر می‌گیرد. ساختار کلی این تحریم به نحوی طراحی شده است که به‌جای تحریم‌های موردی (مثلاً صنعت خودرو) یا درآمدهای دولت (تحریم خرید نفت)، کلیت اقتصاد و تجارت ایران را با مشکلات جدی مواجه کند و به همین دلیل بیشتر بر روی ساختارها تمرکز کرده است، هرچند که مصادیق تحریمی جدید بسیاری نیز در آن دیده می‌شود. اهداف و حوزه‌های اصلی این تحریم به شرح زیر است.
۱.محدودیت جدی بر روی حمل و نقل دریایی به و از ایران در حوزه تجارت
۲.ممنوعیت فروش کشتی جدید به ایران
٣.ممنوعیت فروش خدمات و تجهیزات در حوزه انرژی
۴.ممنوعیت فروش هرگونه فلزات گرانبها (از جمله طلا
۵.ممنوعیت فروش انواع فلزات (ساخته‌شده و نیم‌ساخته از جمله فولاد و آلومینیوم)، زغال‌سنگ، گرافیت و نرم‌افزارهای صنعتی
۶.ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای
۷.همچنین تمام خدمات مالی و بانکی به ایران به صورت کلی، و به صورت خاص در رابطه با موارد ذکر شده در این تحریم مشمول تحریم است.
٨.محدودیت ارائه و فروش خدمات و کالا به لیست شرکت‌ها و موسسات تحریم‌شده توسط آمریکا
نویسنده ی مقاله در ادامه به طرح این پرسش پرداخته چرا تحریم ۱۰ تیرماه ۹۲ متفاوت است؟ و در پاسخ گفته است:
۱.این تحریم بخشی از بودجه سالانه آمریکاست و توسط سنا و کنگره تصویب شده است و دولت آمریکا مجری آن است. اختیارات دولت آمریکا برخلاف سایر تحریم‌ها در تغییر و تعدیل این تحریم در عمل احتمالاً بسیار کمتر است و به همین دلیل امکان و احتمال کاهش این تحریم در سایه پیشرفت‌های احتمالی مذاکرات هسته‌ای کمتر است. ضدیت شدید سنا و کنگره با جمهوری اسلامی ایران و حرکت‌های آنها در جهت خشنودی صهیونیست‌ها و تبعیت از آنها، سد بزرگی در تعدیل و کاهش احتمالی این تحریم در آینده خواهد بود. تحولات مثبت ناشی از نتایج انتخابات اخیر ایران، بعضاً خوش‌بینی‌هایی در راستای احتمال تعویق این تحریم ایجاد کرده بود، در حالی که به نظر نمی‌رسد امکان حقوقی و عملی این امر برای دولت آمریکا حتی در صورت تمایل برای این امر وجود داشته باشد.
۲.دولت آمریکا موظف است هر شش ماه یک بار پیشرفت این تحریم‌ها و اثرات آن را به کنگره و سنا اعلام کند. طبق متن منتشر‌شده این تحریم، اختیارات دولت آمریکا در اعطای معافیت به شرکت‌ها و سازمان‌ها جهت عدم اجرای این تحریم برخلاف تحریم‌های قبلی (مثلاً تحریم خرید نفت) بسیار محدود و در موارد زیادی صفر است.
٣.جامعیت و سطح تحریم‌های اعمال‌شده توسط این تحریم بسیار متفاوت از تحریم‌های قبلی است و هدف آن تمام اقتصاد و تجارت کشور است. عملاً به‌جای تحریم‌های مصداقی، تحریم به سمت زیرساخت‌های کل اقتصادی و تجاری ایران حرکت کرده است.
۴.این تحریم، مشمول شرکت‌ها و اشخاص غیرآمریکایی نیز می‌شود در حالی که عموماً تحریم‌های قبلی آمریکا مشمول آمریکایی‌ها بود (مشابه تحریم‌های اتحادیه اروپا که شامل شرکت‌های اروپایی می‌شد). البته اجرای عملی آن علیه شرکت‌های سایر کشورها محل سوال است (مثلاً آیا امکان دارد، آمریکا در عمل شرکت‌های مهم چینی را در صورت تخطی از این تحریم، جریمه کند؟).
۵.عدم اعتراض جدی کشورها به تصویب و شروع اجرای این تحریم، بسیار نگران‌کننده است. هرچند در نهایت کشورها کم و بیش تحریم نفت ایران را که قبلاً تصویب شد اجرایی کردند، ولی نسبت به آن اعتراض‌هایی داشتند در حالی که در رابطه با تحریم جدید که بسیار گسترده‌تر است، صداهای اعتراض کمتری شنیده می‌شود. همچنین قبل از سال ۲۰۰۶، اروپا و کشورهای بسیاری آمریکا را تهدید کرده بودند در صورتی که تحریم‌ها و جریمه‌ها مشمول شرکت‌های این کشورها به دلیل تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران شود، به سازمان تجارت جهانی شکایت خواهند کرد. در حال حاضر چنین رویکردی توسط کشورها دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که عموماً پیروی از تحریم‌های فرامرزی آمریکا علیه ایران را پذیرفته‌اند.
۶.تجربه برای روبه‌رویی با تحریم‌هایی به چنین گستردگی کمتر وجود دارد و کشورهای بسیار محدودی با اقتصادهایی به مراتب کوچک‌تر از اقتصاد ایران، تاکنون مخاطب چنین تحریم‌هایی بوده‌اند.
کوزه چی در پایان نوشتار خود می گوید:
ابعاد، اثرگذاری و ساختار این تحریم به نحوی است که می‌توان تحریم‌های علیه ایران در کل دوران بعد از انقلاب اسلامی را به لحاظ اثرگذاری به سه دسته کلی تقسیم کرد:
– تحریم یکم جولای ۲۰۱٣
– تحریم خرید نفت، بانک مرکزی و بانک‌های ایران در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲
-تمامی سایر تحریم‌ها
اثرات تحریم‌ها
عموماً تحریم‌ها جریان کلی کالا و خدمات را به اقتصاد متوقف نمی‌کنند، ولی هزینه‌های مبادله و ریسک‌های مربوط به آن را افزایش می‌دهند. به طور کلی اثرات تحریم‌های تصویب‌شده تا امروز را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.
افزایش جدی هزینه‌های مبادلات خارجی شامل حمل و نقل، بیمه و مانند آن قبل از ۱۰ تیر و حذف بسیاری از گزینه‌ها بعد از ۱۰ تیر؛ تجارت خارجی کشور و به صورت خاص واردات در سایه این امر، احتمالاً در ماه‌های آتی افت قابل توجهی خواهد داشت و با مشکلات شدیدتری مواجه خواهد شد.
* کاهش گزینه‌ها برای تامین کالا و خدمات و کاهش کیفیت در سایه این امر
* گران‌فروشی توسط فروشندگان خارجی به دلیل آگاهی نسبت به محدودیت‌های طرف ایرانی
* حرکت به سمت مبادلات تهاتری با چند کشور محدود و سوءاستفاده طرف‌های تجاری
* کاهش شفافیت در خریدها و استفاده از واسطه‌های متعدد برای دور زدن تحریم‌ها
* زمان‌بری بیشتر خریدهای خارجی و خواب بیشتر سرمایه در گردش
* ریسک‌های مربوط به بلوکه شدن منابع مالی، کالا و … در دوران خرید و حمل
* عدم امکان استفاده از ابزارهای بانکی، بیمه‌ای و ضمانتی برای واردات و صادرات و سوءاستفاده طرف‌های تجاری و انتقال ریسک تجارت به تجار ایرانی
* خروج شرکت‌های خارجی و مخصوصاً شرکت‌های معتبرتر از بازار ایران؛
* عدم سرمایه‌گذاری جدید خارجی در ایران
* عدم امکان اجرای پروژه‌های صنعتی و سرمایه‌گذاری جدید در کشور و مشکلات مربوط به تداوم فعالیت‌های صنعتی-تولیدی فعلی
* مشکلات شدید بودجه دولت در سایه کاهش درآمد نفت.(هفته نامه ی تجارت فردا، شماره۴۷)

تبیین دلایل فروپاشی در چند حوزه
فروپاشی اقتصادی
لیز اِکو، قدیمی ترین و معتبرترین روزنامه اقتصادی فرانسه در شماره سه شنبه ۱۲ اکتبر به انتشار یک گزارش محرمانه به قلم ایو بوردلن، کارشناس اقتصادی و نویسنده خود پرداخت است ، گزارشی که گروهی از اقتصاددانان برجسته ایران به صورت محرمانه ای، درباره نزدیک بودن “فروپاشی اقتصاد ایران” به آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران هشدار داده اند. گزارشی که نشریه معتبر و اقتصادی لیز اِکو، چاپ پاریس به نسخه ای از آن دست پیدا کرده است.
ایو بوردلن مینویسد، بر اساس این گزارش محرمانه که در اوخر ماه سپتامبر(مهرماه) تسلیم رهبرحکومت اسلامی، آیت الله خامنه ای شده است، اقتصاد ایران ظرف یک سال آینده و به دلیل فشار سنگین اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی به طور کامل از هم خواهد پاشید .به نوشته این نشریه اقتصادی فرانسه ، برخی از گردآورندگان این گزارش محرمانه را، اقتصادانان بانک مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت اقتصاد و وزارت نفت تشکیل میدهدند.
این کارشناسان اقتصادی در گزارش خود تصریح کرده اند که تحریم ها و مجازات های وضع شده به صورت یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا و اروپا از اواخر ژوئیه (تابستان گذشته) و ترغیب یا تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها برای اعمال تحریم های یاد شده بر بخش های مالی ، بازرگانی و صنعت نفت، بیش از تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کمر اقتصاد ایران سنگینی کرده است.
ایو بوردلن،نویسنده نشریه لیز اِکو به نقل از این گزارش محرمانه می افزاید، صنعت نفت ایران از دو جهت تحت فشار تحریم های بین المللی است : از یک طرف به دلیل خروج شرکتها و کمپانی های عظیم نفتی اروپایی و آسیایی از ایران همچون توتال فرانسه، شل ، استات اویل و انی ایتالیا که با خروج شان از پروژه های انرژی ایران ، عملاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را برای حکومت ایران به یک معضل بزرگ تبدیل کرده اند.در این زمینه میتوان به تصمیم گروه نفتی ژاپنی اینپکس که با ساخت، نگهداری و تعمیر تجهیزات استخراج نفت و کمک به استخراج روزانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت مبنی بر خروج از ایران اشاره کرد.از طرف دیگر کشورهایی که با قطع صدور بنزین به ایران، جمهوری اسلامی را ناگزیر از تأمین نیاز خود در این زمینه از طریق قاچاق کرده اند.
ایو بوردلن مینویسد،افزایش ارزش دلار و دیگر ارزهای معتبر در مقابل ریال از تبعات گریزناپذیر همین وضع است و برخلاف ‏تصور مقامات بانکی جمهوری اسلامی نمی توان در کوتاه مدت با تزریق قطره ای دلار به بازار این مشکل ریشه دار را برطرف ‏کرد. گزارش محرمانه رهبر جمهوری اسلامی ایران را به اتخاذ تصمیم های ریشه ای برای پیشگیری از تشدید بحران ها ‏فراخوانده است. تهیه کنندگان این گزارش از آیت الله خامنه ای خواسته اند که ذخایر مواد غذایی و سوختی کشور را افزایش داده و ‏با وجود مشکلات فنی، ذخایر ارز بانک مرکزی را به یوآن واحد پول چین تبدیل کرده و در بانک های این کشور سپرده گذاری ‏کند‎.‎ (روزنامه اقتصادی لیز اِکو.برگردانکیومرث إعطا‎ ‎به نقل از وبسایت پیک ایران)

فروپاشی اجتماعی
عباس عبدی در نوشتاری با عنوان “فروپاشی اجتماعی” در سال۱٣٨۱ می نویسد:
” به نظر من جامعه ایران به لحاظ معیارهای جامعه‌شناختی در معرض فروپاشی است، یا حداقل روند رو به ضعف بنیان‌های انسجام و وحدت اجتماعی آن طی سال‌های متمادی محسوس بوده است، و چون بیماری که به مرور وضع وخیم‌تری می‌یابد، می‌توان منطقاً نتیجه گرفت که دیر یا زود چنین اتفاقی رخ خواهد داد مگر تحت شرایطی که در ادامه خواهم گفت. آنچه که جامعه ایران را به ظاهر سرپا نگهداشته است، عناصر و مولفه‌های درونی جامعه نیست، بلکه چسب قدرت و زور است که اجزای جامعه را به یکدیگر پیوند داده است، آن هم پیوندی مکانیکی، چون آجرهای یک دیوار نه چندان راست و نه چون سلول‌های یک بدن زنده و پویا. و اگر شرایطی پیش آید که خاصیت چسبندگی این چسب از میان برود یا تضعیف شود، آجرهای این دیوار به شکل غیرقابل انتظاری از یکدیگر جدا خواهند شد، و جامعه ذره‌ای و غیراخلاقی چون دملی چرکین سرباز خواهد کرد. قدرت چسبندگی این چسب نیز کمابیش وابستگی مستقیم به درآمدهای وصولی از لوله‌های نفت دارد و تا وقتی که درآمدهای کلان فعلی وجود دارد، طبعاً چسبندگی آن نیز مشهود است، اما به علت برون‌زا بودن متغیر مذکور و نیز احتمال بروز متغیرهای برون‌زای دیگر از جمله افزایش تنش با جهان خارج، تصور می‌رود که چسبندگی این چسب همواره در خطربی خاصیت شدن قرار دارد، و تنها راه جلوگیری از فروپاشی اجتماعی اصلاحات اجتماعی به نحوی است که این چسب اگر چه در کوتاه‌مدت قدرت مکانیکی چسبندگی خود را حفظ می کند، اما همزمان شرایط را به نحوی باید فراهم کرد که نهادها و هنجارهای اجتماعی مناسب در تمامی وجوه جامعه (اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع) شکل بگیرد و روابط میان اجزای جامعه از حالت مکانیکی و نیازمندی به چسب قدرت درآید و به وحدت وانسجامی ارگانیک برسد که قدرت و سیاست نیز یکی از وجوه جامعه و در عرض دیگر وجوه آن قرار گیرد نه آن که در رأس جامعه و غیرمرتبط با آن باشد، و به نظر من راهبرد سیاسی موثر و صحیح هم از دل چنین تحلیلی در می‌آید.”
نگارنده در ادامه به ماهیت و تعریف فروپاشی می پردازد:
“احتمالا بتوان در این زمینه تعاریف علمی و تئوریک ارایه داد، اما شاید بهتر باشد که به مرور نمودهای عینی رخ داده بسنده کنیم. اتحاد جماهیر شوروی. عراق کنونی و ایران ۱۳۵۷، نمونه‌های مناسبی هستند. در اواسط دهه هشتادمیلادی هیچ کس تصور نمی‌کرد که در عرض چند سال امپراطوری شوروی چنان مضمحل شود که برای سال‌های سال با بحران‌های داخلی و عظیمی مواجه گردد. اگر روزگاری مسکو مرکز تصمیم‌گیری درباره بسیاری از کشورهای جهان بود، پس از فروپاشی برای مدت‌ها، باندهای جنایتکار بر این شهر حاکم شدند، که اتفاقاً بسیاری از آنان هم روس‌تبار نبودندو از اقلیتهای تحت سلطه بودند. اگر در جوامع سوسیالیستی و شوروی سابق فقر و بیکاری و احیاناً جرم و جنایت نمود بیرونی نداشت، به یک باره چنان شد که در این زمینه‌ها گویی سبقت را از تمامی کشورهای دیگر ربودند. قدرت مرکزی آن که بر جهان اشراف داشت، نه تنها به پانزده جمهوری تجزیه شد که از پس جمهوری‌های خودمختار کوچکی مثل چچن هم برنمی‌آید. جامعه‌ای که ادعا می‏شد در پرتو سوسیالیسم، انسان‌های طراز نوین تولید کرده است به نحوی که همه مردم آموزش دیده و فرهیخته‌اند، چنان غرق جنایت و تروریسم (آن هم به شدیدترین شکلی که القاعده را شاگردان خلف و درس‌خوان آنان می‌توان نامید) شده است، که گویی این مردم هیچگاه چنانچه شایسته است اجتماعی نشده‌اند.
عراق کنونی هم گرچه گفته می‌شود که درگیر نوعی جنگ داخلی است، اما جنایاتی که طرفین علیه هم انجام می‌دهند، در واقع پژواک نظام بسته صدامی است که با زور و سرکوب از مردم عراق جامعه‌ای به ظاهر منسجم ساخته بود، اما در واقع چسب صدام بود که آنان را در زیر چتر عراق واحدو ملت واحد نگهداری می‌کرد، و اکنون که آن چسب از میان رفت، ماهیت فروپاشیده این جامعه به ظهور رسیده زیرا نیروهای ائتلاف هم فاقد ماهیت سیاسی قدرت صدام حسین در چسبندگی اجتماعی هستند. برخی‌ها معتقدند که حضور این نیروها موجب این بحران‌ها شده است. اما دیر یا زود و هنگامی که قدرت صدام فرو می‌پاشید، این فجایع و شاید بدتر از آن نیز بروز می‌کرد، مگر آن که فرآیندی اصلاحی می‌توانست ماهیت ساختار قدرت در عراق را در مسیری متناسب با ساخت اجتماعی آن قرار می‌داد.
ایران در اواسط دهه پنجاه نیز واقعیتی مشابه داشت، و هیچ کس تصور نمی‌کرد که رژیم شاه با آن وضعیت در اندک مدتی دچار اضمحلال به معنای واقعی کلمه شود. اما اگر فروپاشی به شکل دو مورد قبلی رخ نداده، به علت بروز انقلاب بود که در واقع ارایه‌کننده نظم بدیل است و به سرعت یا همزمان جانشین نظم فروپاشیده می‌شود، اما در هر حال عوارض خود را دارد. بحران‌های متعدد در کردستان، آذربایجان، گنبد، بلوچستان، جنوب و خوزستان و… نمودهای این بحران اجتماعی بودند که در برابر نظم بدیل شکست خوردند، در واقع هنگامی که شاه می‌گفت من اگر بروم ایران، ایرانستان می‌شود، به یک تعبیر درست می‌گفت و اقرار عظیمی علیه خودش بود، چرا که نظم اجتماعی را وابسته به قدرت و زور خود نموده بود و نظمی درون‌زا و خودجوش نبود. همچنان که این نظم در عراق نیز به صدام و در شوروی به حزب کمونیست وابسته بود. اما به تعبیری اظهارات شاه غلط بود، چرا که در کنار فروپاشی رژیم وی، نظام بدیل توانست مانع آن مسایل گردد، نه تنها چنین شد، بلکه انسجام و وحدت اجتماعی در انقلاب حتی در کوتاه‌مدت رشد کرده و ارتقا می‌یابد و به نوعی نظم اجتماعی ماهیتی خودجوش و ارگانیک و پویا می‏یابد.
آنچه که گفته شد بدین معنا نیست که جامعه پس از فروپاشی از میان می‌رود. ممکن است در مواردی به چند جامعه تجزیه شوند تا هر کدام برحسب شرایط خود نظم خودجوش و ارگانیکی را تجربه کرده و سامان دهند، ممکن است چنین تجزیه‌ای هم صورت نگیرد، (مثل رومانی). اما در هر حال سال‌های متمادی و با صرف هزینه‌های مادی و معنوی فراوان می‌توان جامعه را بازسازی کرد و نظمی خودجوش و پایدار و ارگانیک در آن ایجاد کرد.
بنابراین فروپاشی با این مصادیق در واقعیت خارجی مشاهده شده است، و تبعات و عوارض روانی و مادی آن نیز فراوان است و چه بسا جامعه را برای سال‌هایی طولانی عقب بیاندازد، اما علی‌رغم این نکات ماهیت جامعه در حال فروپاشی به گونه‌ای است که صاحبان قدرت و تصمیم‌گیران را از خطرات در کمین غافل می‌کند، و بسیاری از آنان تصور نمی‌کنند چنین واقعه‌ای رخ دهد، به عبارت دیگر فروپاشی به موضوعی غیرقابل پیش‌بینی در عرف سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود، به خصوص این که برای جلوگیری از فروپاشی، ملات زور و قدرت در استحکام بنای جامعه به میزان بیشتری بکار گرفته می‌شود و همین امر موجب کاهش انسجام ارگانیک و همبستگی میان اجزا و بیگانه شدن آنان با یکدیگر می‌شود. و هنگامی که ملات زور برای حفظ این ساختمان بیشتر شود، بازسازی همبستگی و انسجام ارگانیک نیز برای ساخت قدرت سخت‌تر و پرهزینه تر می‌شود و در مسیر بازگشت‌ناپذیر قرار می‌گیرد، مسیری که بیش از پیش نیازمند ملات زور برای حفظ انسجام و نظم است.
نویسنده در ادامه به دلایل فروپاشی می پردازد:
پرداختن به دلایل فروپاشی نیازمند مباحث مفصل و همه جانبه‌ای است، اما اجمالاً می‌توان گفت که وقتی روابط میان اجزای جامعه دچار اختلال و غیرکارکردی شد، فضای لازم برای اجتماعی شدن فرد نیز از میان می‌رود، و افراد کمابیش در موقعیت طبیعی جامعه رشد نمی‌کنند و تحت فشار قدرت سیاسی حاکم نسبت به یکدیگر تعاملی ظاهری را تجربه می‌کنند. ساختار سیاسی انسدادی با بستن فضای جامعه ،اختلال ارتباطی واختلال در امر اجتماعی شدن را موجب می شود، هر چقدر انسداد ایجاد شده از سوی حکومت دارای عمق و گستره بیشتری باشد، اختلال عمیق‌تر و خطرناک‌تر است. منظور از عمق انسداد، میزان استبداد و منع‌های رفتاری و مشارکت‌جویانه برای مردم است، و منظور از گستره انسداد، وجوه اجتماعی است که انسداد شامل آن می‌شود، مثلاً برخی از حکومت‌ها، انسداد را فقط در ساختار سیاسی اعمال می‌کنند و به ساختارهای دیگر از جمله اقتصاد و اجتماع و تا حدی فرهنگ کاری ندارند، یا در دو وجه از چهار وجه انسداد ایجاد می‌کنند، چنین نظام‌هایی کمتر با فروپاشی کامل مواجه می‌شوند، زیرا تعامل اجتماعی در وجوه آزاد از انسداد کمابیش و به صورت طبیعی رخ می‌دهد و نهادهای اجتماعی و مدنی لازم خود را نیز ایجاد می‌کند و در نتیجه دیر یا زود توسعه جامعه فشار لازم به وجه انسدادی برای باز شدن فضارا وارد می‌کند و حتی ممکن است انقلاب یا جنبش‌هایی هم صورت گیرد اما در هر حال به فروپاشی منجر نخواهد شد. بنابراین فروپاشی عموماً گریبان نظام‌های ایدئولوژیک که در همه وجوه جامعه دخالت می‌کنند را می‌گیرد و هنگامی که عمق انسداد در چنین نظام‌هایی زیاد شد، حتی اصلاح ساختار سیاسی هم امکان‌پذیر نخواهد شد.
در چنین شرایطی دو عنصر مهم اجتماعی یعنی سرمایه رابطه‌ای و سرمایه نهادی کاملاً تضعیف می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی سرمایه رابطه‌ای، اعتماد (به خود، به حکومت، به دیگران و…) و ارزش‌های اجتماعی و رفتاری است. و سرمایه نهادی نیز شامل نهادها و سازمان‌های مدنی مستقل از حکومت و نیز شیوه‌های متنوع مشارکت مدنی مردم است.
مطالعات موجود معرف آن است که سرمایه رابطه‌ای طی سال‌های اخیر به مقادیر بسیار نازلی سقوط کرده است. مطالعات جامع پیمایشی ارزش‌ها، نگرش‌های ایرانیان (سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲) به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد که برای اطلاع از جزئیات باید به آنها مراجعه کرد. در این زمینه می‌توان بدبینی شدید مردم را نسبت به وجود ارزش‌های اجتماعی یا میزان واقعیت‌های ناخوشایند هم‌چنین احساس بسیار بد نسبت به وجود عدالت، پارتی‌بازی، برابری در برابر قانون، بی‌عدالتی قومی و نیز نسبت به آینده و فقدان بصیرت اجتماعی و… به عنوان معیارهای مناسب برای فقدان این سرمایه رابطه‌ای مثال آورد.
تقویت سرمایه نهادی نیز که یکی از اهداف جنبش اصلاحی بود، با شکست این جنبش و عقب‌گرد کامل به مرزهای خطرناکی رسیده است. یکی از نهادهای مهمی که پیش از انقلاب هم استقلال خود را حفظ کرد و مثمرثمر واقع شد، نهاد دین و روحانیت بود، اما این نهاد نیز طی سال‌های اخیر چون نهادهای دیگر به ساختار سیاسی وابستگی یافته است، به طوری که نمی‌توان برای آن استقلالی تأثیرگذار قایل شد.

فروپاشی فرهنگی
ناصر فکوهی در گفتاری با عنوان “فروپاشی فرهنگی به چه معناست؟” می نویسد:
“….ابتدا ببینیم فروپاشی فرهنگی به چه معنا است؟ نخست، باید توجه داشت که فروپاشی فرهنگی، نه لزوما به فروپاشی اجتماعی بستگی دارد و نه به فروپاشی ارزشی و اخلاقی جامعه. اگر خواسته باشیم این نوع از فروپاشی را تعریف کنیم شاید بهتر باشد بیش از هر چیز به سراغ بحث هویت فرهنگی یک جامعه برویم. اصولا ما فرهنگ را پدیده ای ترکیبی و میراثی مادی و معنوی تعریف می کنیم که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و سبب می گردد یک جامعه یا یک گروه اجتماعی بتواند خود را به مثابه موجودیتی مستقل از سایر موجودیت ها متمایز کند. در اینجا مفهوم تمایز، دقیقا معنایی هویتی را در خود دارد. هویت در اینجا عامل اساسی است که به جامعه یا هر گروه اجتماعی امکان می دهد بتواند انسجامی حداقلی یا حداکثری را در خود در طول زمان حفظ کرده و به این ترتیب به مثابه یک «خود» تداوم یافته و تعریفی از خویشتن در برابر «دیگری» داشته باشد.
با این تعریف اگر گروه یا جامعه نتوانست «خود» را تعریف کند و یا تعریفی که ارائه داد بیش از اندازه گنگ و مبهم و مخدوش بود، در این صورت ما با یک مشکل هویتی روبرو هستیم و اگر این مشکل حاد شد ، شروع به باز نمودن خود در سطح کنش ها و اندیشه اجتماعی کرده و با یک بحران هویتی روبرو خواهیم بود. اما همین جا برای رفع یک ابهام احتمالی اضافه کنیم که هیچ گروه یا جامعه ای لزوما دارای هویت واحد و منحصر به فرد نیست و وجود هویت های چند گانه لزوما به معنای وجود مشکل هویتی نیست. اما چند گانگی هویتی که تقریبا همیشه با نوعی هویت (ولو ترکیبی) مورد استناد یا مرجع همراه است، به معنای آن هم نیست که این هویت ها بتوانند با یکدیگر در تضاد و تنش باشند و هیچ مشکلی به وجود نیاید. هویت های چند گانه تنها در صورتی می توانند با یکدیگر در یک مجموعه واحد هویتی باقی بمانند که با یکدیگر در نوعی سازش یا همسازی (articulation) قرار داشته باشند. در غیر این صورت تضاد و تنش میان این هویت های چند گانه به سرعت خود را به تمام سطوح اجتماعی و زبان شناختی و ذهنی جامعه خواهد رساند و اثرات منفی بسیار در کوتاه ودراز مدت خواهد داشت.
با توجه به آنچه گفته شد، ما فروپاشی فرهنگی را موقعیتی مقطعی یا کمابیش دراز مدت تعریف می کنیم که در آن هویت فرهنگی یک گروه یا جامعه به شدت مخدوش شده و دچار بحران گردد. در این حالت جامعه می تواند دچار آسیب هایی نظیر «فراموشی تاریخی» ، «خود بزرگ بینی» و یا برعکس « تحقیر و خود کوچک بینی»، «دستکاری ها یا خود دستکاری های ایدئولوژیک»، «عدم همسازی میان اقشار، جنسیت ها، سبک های زندگی» و … شود. هر یک از این آسیب ها و معمولا مجموعه ای از آنها که با یکدیگر ظاهر می شوند، می توانند به شدت در کوتاه و دراز مدت به جامعه ضربه بزنند و بهر حال کارکرد های اجتماعی را دچار وقفه و مشکل نند.
اما چه راهی برای آن وجود دارد که جامعه ای دچار این سردرگمی های هویتی و در نهایت فروپاشی فرهنگی نشود؟ پاسخ این پرسش بسیار مشکل است و بستگی زیادی بدان دارد که از چه جامعه ای و در چه دورانی سخن می گوئیم. امروزه جوامع جهان سومی که مدرنیته در آنها پدیده ای وارداتی است و در سطح اجتماعی درونی نشده است، بدترین موقعیت را در این زمینه دارند و بیشتر از دیگر جوامع در معرض تهدید خطرات این گونه فروپاشی ها قرار دارند. بنابراین نخبگان این جوامع و به ویژه روشنفکران باید با توجه به این نکته، کنش های اجتماعی و میان کنش های بین خود و میان خود و جامعه و سایر نخبگان از جمله نخبگان سیاسی را تنظیم کنند. خطر فروپاشی فرهنگی خطری جدی است و این گونه فروپاشی می تواند در رابطه با فروپاشی اجتماعی و سیاسی رابطه علی داشته باشد و پیش یا پس از آنها قرار بگیرد. اما عموما با آنها رابطه ای چرخه ای دارد.
سرانجام به این نکته اساسی برای جامعه ای چون جامعه خودمان نیز اشاره کنیم که وجود عناصر تمدنی و فرهنگی کهن به صورتی متناقض می توانند هم نقش مانعی بر سر راه فروپاشی فرهنگی داشته باشند و هم برعکس این فروپاشی را تشدید کرده و شتاب دهند.   دلیل این امر آن است که عناصر تمدنی کهن دارای قابلیتی ذاتی برای تفسیر پذیری و دستکاری شدن دارند، بنابراین در نهایت این فرایند می تواند هم در یک جهت و هم در جهت معکوس به کار گرفته شود. برای نمونه در کشور خود ما عناصر باستانی تمدن ایرانی تا کنون هم دستمایه نگاهی روشن تر و عمیق تر به آینده بوده اند و هم عاملی برای خیال بافی های مخرب نسبت به گذشته. انتخاب در نهایت با خود کنشگران اجتماعی بر می گردد، البته انتخابی که بستگی زیادی به درجه هوشیاری و درک واقعی آنها از جهان و نیازهای کنونی و آتی جامعه در رابطه با جهان دارد.(وبسایت انتروپولوژی و روزنامه ی شرق)

فروپاشی اخلاقی   
بروز رفتارهای غیر اخلاقی از طرف شهروندان هر جامعه ای کمابیش وجود دارد و نمی توان جامعه ای را یافت که از آسیب های اجتماعی همچون سرقت، زور گیری، قتل، تجاوز، طلاق و … مبرا باشد. در عین حال شیوع معضلات و آسیب های اجتماعی در کشورها و حتی مناطق مختلف، گوناگون و علل خاص خود را دارد.
هنگامی که آسیب های اجتماعی خاصیت سلسله ای، پیوسته و شتاب زا به خود گرفته و به گونه ای فراگیر شوند که کلیت جامعه را دربرگرفته و خود به موتور محرکه ی تولید آسیب های دیگر تبدیل شوند آنگاه می توان گفت جامعه وارد مرحله ای از “شکست اخلاق” شده است که از آن، تعبیر به فروپاشی اخلاقی می شود.
آنچه گفته شد شاید مناسب موقعیت جامعه ای باشد که در آن، دولت فاقد ساخت “باید انگار” و اصطلاحا “دستوی است اما در جوامعی که نظام حکومتی به صورتی ایدئولوژیک، بسته های اخلاقی را در قالب دستور العمل، به جامعه دیکته می کند فروپاشی اخلاقی هنگامی روی خواهد داد که مردم در جامعه، در واکنش(انتقاد یا مخالفت) به شعارهای اخلاق گرایانه ی یک نظم سیاسی، حتی ارزشهای اخلاقی مورد پذیرش در جامعه را نیز زیر پا گذاشته و با درگیر ساختن جامعه در یک چرخه ی معیوب، در نهایت، “اخلاق”را در معنای حقیقی خود به سطوح نازلی از ارزشگذاری تقلیل و تنزل دهند.
دکتر موسی غنی نژاد در پاسخ به پرسش “آیا جامعه ی ایران در حال فروپاشی اخلاقی است؟” می گوید:
“….ارزش‌های اخلاقی در جامعه ما به شدت تضعیف شده است. این شبهه برای مردم به وجود آمده (شبهه‌ای که بی‌علت هم نیست) که اگر دست به رفتار اخلاقی بزنند، سرشان بی‌کلاه می‌ماند و به این خاطر به رفتارهای غیراخلاقی گرایش می‌یابند. این بسیار خطرناک است و خطر فروپاشی را در خود دارد. جامعه بی‌اخلاق نمی‌توانددوام پیدا کند.
این شرایط از چند علت ریشه می‌گیرد. اولا اخلاقیات و مسائل فرهنگی که در رسانه‌ها و مجامع مختلف تبلیغ می‌کنیم، عمدتا اخلاقیات موعظه‌گر است، نه اخلاقیات عقلی. این بحث‌ها که به مردم می‌گوییم این کار را بکنید و آن کار را نکنید، از یک سو منطبق با واقعیات نیست و از سوی دیگر به اندازه‌ای تکرار شده که دیگر تاثیر چندانی در میان مردم ندارد. اینجا نیاز به توضیح عقلی داریم. به مردم می‌گوییم که اگر درست رفتار کنید، هم در دنیا و هم در آخرت خیر می‌بینید، در حالی که مردم تصور می‌کنند که تنها در آخرت خیر می‌بینند و در دنیا چیزی نصیبشان نمی‌شود. به این خاطر این موعظه‌های اخلاقی را باور نمی‌کنند.
اشکال دوم به نظام اقتصادی و اجتماعی ما برمی‌گردد که در برخی موارد رفتارهای نامتعارف و غیراخلاقی را پاداش می‌دهد. اگر چاپلوسی و دروغ‌گویی و ریاکاری و لاپوشانی پاداش بگیرد، اخلاقیات از بین می‌رود. انسان نمی‌تواند زندگی دوگانه داشته باشد؛ در زندگی خصوصی بسیار اخلاقی رفتار کند و در ساحت اجتماعی زندگی‌اش مجبور شود دست به کارهای غیر‌اخلاقی بزند. همچنین نظام اقتصادی ما به کلی نظامی رانتی است. باید تاکید کنم که مبنای نظام اقتصادی ما، فقدان بازارهای متشکل و شفاف رقابتی است. همه بازارهای ما از بازار پول و ارز گرفته تا بازارهای کالاها چندقیمتی‌اند و این وضع منافذ رانتی ایجاد کرده است. به محض اینکه کسی بتواند از این منافذ رانتی استفاده کند، یک‌شبه ره صد‌ساله می‌رود. این شرایط به اخلاقیات لطمه می‌زند. بنابراین راه‌حل مشکلات اخلاقی ما به لحاظ نظام اقتصادی، اصلاح اقتصاد رانتی و نشاندن اقتصاد رقابتی و بازارهای آزاد به جای آن است.(وبسایت اقتصاد انلاین)

فروپاشی سیاسی
دکتر حسین بشیریه در کتاب “گذار به دمکراسی” می نویسد:
زمینه های بحران و فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک را می توان به طور کلی به دو دسته اصلی بخش کرد: یکی زمینه ها و بحران های مربوط به جامعه ونظام اجتماعی با توجه به چهار پایه اصلی قدرت یعنی
-سلطه و استیلا و اجبار
-ایدئولوژی مشروعیت بخش
-تامین خدمات و کارکردهای عمومی
-تضمین منافع طبقات مسلط یا نزدیک به قدرت دولتی
چهار بحران در سطح نظام سیاسی به عنوان زمینه های درونی فروپاشی به دست می آید که عبارتند از:
-بحران سلطه و استیلا
-بحران مشروعیت
-بحران کارآمدی
-بحران در همبستگی طبقه حاکمه
از سوی دیگر بر اساس مباحث مربوط به جنبشهای اجتماعی و انقلابی چهار عامل در سطح جامعه می توان به عنوان زمینه های اجتماعی فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک بر شمرد که عبارتند از :
-میزان چشمگیری از نارضایتی توده ای
-سازماندهی به نارضایتی
-ماهیت اجتماعی و رهبری جنبش مقاومت
-ایدئولوژی مقاومت
پس چنانکه گفته شد ، فروپاشی رژیم های غیر دموکراتیک نتیجه ترکیب ٨ عامل (البته به درجات گوناگون) است:
(ایدئولوژی+رهبری+سازماندهی+نارضایتی) +(بحران همبستگی + بحران کارآمدی + بحران مشروعیت + بحران سلطه) = فروپاشی رژیم غیر دموکراتیک
زمینه های سیاسی فروپاشی در ساختار قدرت دولتی همان زمینه های عمومی فروپاشی نظام های سیاسی هستند ، اما بنا به استدلال ما نوع زمینه های اجتماعی در نهایت تعیین کننده آن است که آیا گذار دموکراتیک خواهد بود یا خیر.

بحران مشروعیت یا بحران ایدئولوژی
دولتها به وسیله ایدئولوژی های گوناگون به خود مشروعیت می بخشند.رژیم های غیر دموکراتیک عمدتا با ایدئولوژی های گوناگون غیر دموکراتیک خود را مشروع و برحق و مقبول قلمداد می کنند ، هرچند در عصر مدرن رژیم های غیر دموکراتیک نیز گاه یا اغلب برای مشروعیت بخشیدن به خود به ایدئولوژی دموکراسی و یا تعبیری از آن دست می یازند.بحران در مشروعیت رژیم های غیر دموکراتیک عموما به دلایل گوناگونی رخ می دهد، از جمله :
الف. پیدایش ایدئولوژی رقیب و بسیج افکار عمومی بر گرد آن در مقابل ایدئولوژی مسلط ؛ (به ویژه در بحث حاضر گسترش اندیشه دموکراسی در برابر ایدئولوژی های غیر دموکراتیک مسلط برای گذار به دموکراسی اهمیت دارد).
ب. بحران پیدایش کارایی و تفسیری دگرگون از ایدئولوژی مسلط ؛ به ویژه در بحث حاضر پیدایش تعبیر های دموکراتیک تر از ایدئولوژی های اساسا غیر دموکراتیک.
ج.بحران در کارکردهای عمومی دولت در مواردی که مشروعیت رژیم ها با کار آمدی آن ها پیوند نزدیکی در افکار عمومی پیدا کرده باشد.
د.ترکیب اصول مروعیت بخش متعارض در درون دستگاه ایدئولوژی مسلط و بروز تعارض فزاینده میان آن اصول (مثلا ترکیب دموکراسی با اشرافیت و یا الیگارشی و یا اتوکراسی و قوانین اساسی مختلط.)
هـ. عدول طبقه حاکمه سیاسی در عمل از اصول و مبانی نظری ایدئولوژی مشروعیت بخش مسلط.(به ویژه چنانکه در مورد رژیم های دارای ایدئولوژی توتالیتر دیده شد.).
و.تحول در افکار عمومی و خالی شدن تکیه گاه اجتماعی ایدئولوژی مسلط که همان مفهوم متداول بحران مشروعیت است.
هریک از عوامل شش گانه بالا می تواند به تنهایی و یا در ترکیب با عوامل دیگر بحران مشروعیت گسترده ای به درجات گوناگون به وجود آورد.
۲.بحران کارایی
کارآمدی رژیم های سیاسیبر اساس میزان دستیابی به اهداف کلی حکومت و اجرای کار ویژه های عمومی به ویژه چهار کارکرد عمومی یعنی :
الف)ایجاد همبستگی
ب)حل منازعه و کشمکش
ج)تطبیق با شرایط متحول
د)دستیابی به آرمانها و اهداف اعلام شده
سنجیده می شود.یکی از مهمترین این کار ویژه ها به ویژه در دوران مدرن تنظیم زندگی اقتصادی به منظور دستیابی به رفاه اجتماعی از طریق ؛
الف)تامین اشتغال ، ب) تثبیت نسبی قیمت ها ، ج)توزیع نسبتا عادلانه ثروت و منابع اقتصادی و د)تامین رشد اقتصادی نسبی است.در عصر جدید دولتها خواه ناخواه کارکردهای اقتصادی مهمی پیدا کرده اند و فرآیندهای اقتصادی اساسا بنیادی سیاسی دارند.هدف کلی سیاست های دولت ها در عصر جدید چه از طریق مداخله و کنترل و چه از طریق عدم مداخله و واگذاری به هر حال تامین رفاه نسبی است و نظام سیاسی به عنوان حلقه واسط میان نظام اقتصادی و جامعه عمل می کند ، به این معنی که برحسب گرایش های اقتصادی خود اقدامات و کنترل های لازم را برای تداوم کارکرد نظام اقتصادی و رشد و انباشت سرمایه به عمل می آورد و در عوض برای تامین رفاه جامعه و یا بخش هایی از آن منابعی را از نظام اقتصادی یا از حوزه تولید می گیرد و به جامعه یا حوزه مصرف انتقال می دهد. لازمه تداوم این کارکرد کنترل عقلانی سیستم اقتصادی ، تداوم انباشت سرمایه ، توزیع نسبتا عادلانه منابع و جلب وفاداری و حمایت عامه مردم از آن طریق برای نظام سیاسی است.وقتی این فرایند ها بدرستی عمل نکنند، ممکن است «بحران عقلانیت» (کنترل عقلایی اقتصاد)، بحران مالی و اقتصادی (ضعف در تداوم انباشت سرمایه و تولید)بحران انگیزش(یا جلب حمایت عمومی) و بحران مشروعیت پیش بیاید.به طور کلی شیوه سیاست گذاری اقتصادی در احتمال پیدایش بحران کارایی نقش تعیین کننده ای دارد، هرچند عوامل اتفاقی مانند کاهش ناگهانی در درآمدهای دولتی ، نوسان شدید در بازارهای جهانی ، وقوع حوادثی مانند جنگ و زلزله نیز می تواند بر کارایی رژیم های سیاسی تاثیر بگذارد.(گذار به دمکراسی، دکتر حسین بشیریه)

نتیجه:
-بر اساس آنچه در موارد پیشین گفته شد به جرات می توان ادعا کرد همه ی دلایل فروپاشی اتحادیه ی جماهیر شوروی پیشین(عوامل داخلی و عوامل خارجی) را می توان در ایران امروز نیز بازجست. حتا مواردی هم می توان یافت که نشان دهنده ی وضعیت وخیم تر برای این کشور می تواند باشد
-بر اساس تعاریفی که از فروپاشی در حوزه های گوناگون بدان اشاره رفت (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی،سیاسی) فروپاشی در غالب حوزه ها را می توان بر اساس شاخص های کمی و کیفی، تعریف و بدانها استناد ورزید.
-تنها دلایلی که می توانند مانع از فروپاشی شوند شاید عامل “دین مداری” رژیم و قدرت عریان آن در قالب یک سیستم نظامی-امنیتی و انتظامی باشند که هنوز هم به عنوان چسپ نظام، مانع از فروپاشی عینی آن شده اند. البته عامل آیین نیز به دلیل از دست رفتن اعتبار تدریجی که آن هم به علت کاربرد روزانه ی آن برای توجیه ناکارایی های نظام در قالب “موعظه گری” است قدرت اصلی خود را به عنوان عامل همبستگی از دست داده است.
شاید وارد ساختن یک ضربه ی کاری در یک موقعیت ویژه که “قدرت ماشین نظامی رژیم جمهوری اسلامی” را با چالشی جدی مواجه سازد آخرین چسپ نظام را نیز ناکارا و غیر فعال کند
-پرسشی که می تواند به ذهن متبادر شود آن است که اگر قرار است مقایسه ی تطبیقی را فاکتور اعتبار سنجی این نوشتار قرار دهیم پس “افغانستان” در مورد ایران کجا باشد اکنون از هر زمان قابلیت دفاع بیشتری داشته باشد. با در نظر گرفتن موقعیت، قدرت نظامی، شرایط تاریخی، اقتضائات زمانی، مکانی و امکانی:
“آیا سوریه ی امروز برای ایران، نمی تواند افغانستان دیروز برای اتحاد جماهیر شوروی سابق باشد؟”
بحران سلطه و استیلا، بحران مشروعیت، بحران کارآمدی و بحران در همبستگی طبقه حاکمه، آشکارتر از هر زمان، قابل رصد کردن هستند و حتا انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز نخواهد توانست نیروی محرک مناسبی برای پیشگیریاز فروپاشی قریب الوقوع ایران باشد
اما پاسخ به یک پرسش دیگر نیز ضروری می نماید:
“آیا فروپاشی نظام، ضرورتا به تجزیه ی ایران منجر خواهد شد؟
در پاسخ باید گفت اگرچه شواهد تاریخی وجود دارند که بر اساس آن، نمی توان صددرصد هر فروپاشی را منجر به تجزیه نیست دانست(مثال رومانی در عصر سقوط چائوشسکو) اما دلایل عمده ای وجود خواهد داشت که بتوان ادعا نمود “فروپاشی ایران، به تجزیه ی این کشور منجر خواهد گشت”:
-انباشت مطالبات هویت خواهانه ی ملیت های ایران و نهادینه شدن آن در هر سه سطح “شناختی”، “ارزشی” و “احساسی”(کردها، ترک ها، عرب ها، بلوچ ها و ترکمن ها)
-‏تبدیل مطالبات هویتی به تقاضای موثر در قالب “ورود به”(‏entry to‏ )، “مشارکت در” (‏participation in‏) و گشناسایی به وسیله‌” (‏Identification with‏)‏ به عنوان یک ملت نزد ملیت های ایران
-حضور عامل “قدرت” به عنوان عامل نگهدارنده ی ملیت های ساکن ایران در ادوار مختلف تاریخ
-انگیزش قوی عامل مذهب در میان برخی ملیت های ایران برای گریز از مرکز شیعیسم از ابتدای تاسیس دولت صفویه تاکنون(کرد و بلوچ)
-وجود ضمانت اجرای حقوق بین الملل برای به رسمیت شناختن هر نوع جدایی طلبی که بر محور “حق تعیین سرنوشت ملت ها” پایه گذاری شده باشد
-روند رو به افزایش حل مناقشات ملی در کشورهای منطقه(کردها در عراق و ترکیه و سوریه)
-تمایل ملیت ها برای پیوستن به کشورهایی که خود نیز در دوره ای، وضعیتی این چنینی را تجربه و اکنون مستقل هستند(ترک و ترکمن)
-تاسیس مرزها و کشورهابر پایه ی هویت ها از ابتدای دهه ی نود قرن بیستم تاکنون(در عصر نوین، این هویت ها هستند که کشورها را می سازند نه کشورها هویت ها را)
-به مرحله ی تکامل رسیدن اندیشه ی دولت-ملت در قالب نظریه در ملیت های ایران و ایدئولوژی زدایی تدریجی از احزاب سیاسی فعال در جغرافیای ملیت های ایران
-وجود انگیزه ی نیرومند برای پایان بخشیدن به غضب دوجانبه قدرتمندان دینی Religious) establishment) و قدرتمداران سیاسی (Political establishment) به دلیل “خودآگاهی موثر تاریخی”
-وجود استدلال های قدرتمند حقوقی در میان ملت های ایران برای پایان بخشیدن به نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی هیات های حاکمه، پایان بخشیدن به تبعیض های آیینی و ملی و خاتمه بخشیدن به عقب نگاه داشته شدگی اقتصادی در قالب توسعه ی نامتوازن ایران
-پایان بخشیدن به التزام به قانون اساسی که خود منبع و مولد تبعیض علیه ملیت ها، گروه های زبانی و گروه های آیینی است
-رشد اراده ی خودمدیریتی در میان ملیت های ساکن ایران
-وجود منابع لازم برای رشد و توسعه در صورت دست یافتن به استقلال(عرب ها و کردها)
-شکل گیری طبقه ی متوسط نخبه با انگیزش های قوی ملت-باوری در میان ملیت های ایران(کردها، ترک ها و بلو چ ها)
-تمایل ملیت ها برای پایان دادن به سروری مرزهای مصنوع و پیوستن به گروه ملی واحد با استدلال های حقوقی “حق خواهانه” و “عدالت طلبانه”(کردها و بلوچ ها)
در پایان باید به دو موضوع دیگر نیز اشاره کرد:
نخست آنکه شاید در صورت فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ذز ایران، و در حالت یک اجماع همگانی مشروع(به عنوان نمونه سازوکار رفراندوم) با تضمین “گذار به دمکراسی” یا بر اثر نمود برخی فاکتورهای برون زای ناگهانی، تنها راه گریز از تجزیه، استقرار “فدرالیسم مولتی ناسیونال”(البته با تاکید بر در نظر گرفتن تمامی وجوه و ابعاد آن) در ایران خواهد بود.
دوم در صورت فروپاشی و تجزیه توامان ایران، به دلیل انباشت نفرت در دوران های گوناگون، سرکوب های فیزیکی و روانی، و سایه روشن های جغرافیایی-ملیتی در برخی نقاط، استعدادهای بالقوه ای برای شیفت کردن به سوی “بالکانیزه شدن” سرزمین هایی که پیش از این ایران نامیده می شدند نیز وجود خواهد داشت…

 

Share

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.