نسخه روحانی آسپیرین است شاهين فاطمي

ضروریات اساسی اقتصاد ایران:

– کوچکتر کردن سهم دولت در اقتصاد، -استقلال بانک مرکزی، -خصوصی سازی واقعی، -ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاری، -برچیدن دکان “دادگاههای انقلاب” و -محدود کردن دست دراز آخوندها در جیب مردم.

درهفته ای که گذشت سرانجام دولت روحانی مانیفست اقتصادی خود را تحت عنوان ” بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی” صادر کرد. درآن بخش از این سند که به توضیح و تشریح اشتباهات و تخلف های دوران هشت ساله دولت پیشین مربوط می شود نکته تازه ای جز تکرارهمان که بارها دراین ستون ومقالات ونوشته های مشابه خوانده اید نخواهید یافت. دراین سند کم وبیش همان مطالبی را خواهید خواند که طی هشت سال صدارت دولت پیشین در نامه های مکرر از سوی اساتید اقتصاد در درون مرز به احمدی نژاد نوشته شد وکسی به آنها توجه نکرد . امروز کم وبیش همان نکات از سوی کارگزاران دولت جانشین او به عنوان ذکر مصیبت به مردم اعلام می شود.

عملیات مخرب اقتصادی دوران احمدی نژاد بدین نحو در سند اقتصادی دولت خلاصه شده است: “- اولاً افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، منجر به افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی شد.

– ثانیاً تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و افزایش وابستگی تولید بنگاه‌ها و مصرف خانوارها به واردات شد.

– ثالثاً تثبیت قیمت انرژی باعث شد تا بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش تولید انرژی ‌بر را در دستور کار خود قرار دهند و در نتیجه وابستگی تولید کشور به انرژی ارزان قیمت افزایش یافت.

– رابعاً کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد.

بنابراین در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشورشود. ”

به عنوان یکی ازمؤثرترین “تکانه ها ” یا شوک های مورد اشاره نویسندگان این سند به تحریم ها اشاره شده است درحالیکه تاکنون سعی حکومت بر آن بوده است که تحریمها رابی اثراعلام کنند. درحالی که در مورد آسیب شناسی سطحی میراث اقتصادی دولت پیشین ایراد چندانی به این “بسته” وارد نیست، آنچه به عنوان راه حل عرضه کرده اند نه تازه است ونه حلال مشکلات. متاسفانه در این سند یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند به ضرورت تغییرات بنیادی اشاره کنند. مشکلات و ضروریات اساسی اقتصاد ایران مانند:

– کوچکتر کردن سهم دولت در اقتصاد، -استقلال بانک مرکزی، -خصوصی سازی واقعی، -ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاری، -برچیدن دکان “دادگاههای انقلاب” و -محدود کردن دست دراز آخوندها در جیب مردم.

از جمله مواردی هستند که کوچکترین اشاره ای به آنها نشده است. نویسندگان این مانیفست با این عمل خود آگاهانه اصل را بفراموشی سپرده وبیشتر به حواشی پرداخته اند. به احتمال زیاد تنها هدف آنها نیزعرضه یک راه حل اساسی نیست چون امید وارند به نحوی مسئله تحریم ها به سرعت حل شود وبا باز شدن شیرهای نفت و حرکت کشتی ها همه چیز به حالت “طبیعی” خود بازگردد و دیگر نیازی به تغییرو تحول بنیادی نباشد.

نخستین قربانی انقلاب

نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران یکی از نخستین قربانی های انقلاب و حکومت ناشی از آنست. منابع کافی،ساختارکارا،مدیریت لایق ونیروی انسانی کاردان چهار پایه اصلی اقتصادهای مدرن وموفق به شمار می روند. انقلاب اسلامی وحکومت برآمده ازآن پایه های اصلی اقتصاد ایران را ویران کرد. بزرگترین سرمایه ملی ما منابع وصنعت نفت و گاز کشور است. به علت فساد، بی لیاقتی وندانمکاری این رژیم، کشوری که روزگاری در سازمان اوپک نقش رهبری کشورهای صادرکننده را برعهده داشت، امروز درآن سازمان به رتبه هشتم در میان صادر کنندگان سقوط کرده است. دیگرصنایع کشوردر شرایطی حتی اسفبارتراز صنعت نفت وگازدر حال اضمحلالند. کارآفرین ها، مدیرانٍ، ودیگرسرآمدان در حکومت و دربخش خصوصی از ترس جان خود رهسپارکشورهای بیگانه شدند وهرگز بازنگشتند. هرسال صدها هزارنفر جوان از کشورمی گریزند، در حالیکه میلیونها جوان دیگردر درون مرزبا بیکاری، اعتیاد،شلاق، زندان و اعدام روزگارمی گذرانند. درچنین شرایطی، اکنون پس از سی وپنج سال دولت روحانی به مردم نوید بهبود اوضاع را میدهد.

انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این حکومت توقعی کاملاً غیر واقع‌بینانه است. آنچه اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ذات حکومت اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس تفکر این رژیم بر مبنای تصورات نه اسلامی بلکه نگرش محدود و عقب مانده آخوند دِه از زندگی و اقتصاد است و هنوزاین رژیم نتوانسته است خود را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند. چگونه چنین حکومتی خواهد توانست در صحنه “اقتصاد جهانی شده” امروز حافظ منافع ومصالح ملت ایران باشد؟ کسی که امروز به ناحق خود را رهبر ملت ایران می‌خواند هنوز هم از همان آبشخور فرهنگ آخوند دِه الهام می‌گیرد و با آنچه که قادر به فهم و ادراک آن نیست خصمانه برخورد می‌کند. در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان برخورد حکومت ها با مسائل اقتصادی برخوردی نسبتاً مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه‌های سران رژیم، به بیراهه کشانده شده است. برای این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ایجاد کار و اشتغال مبحث مورد علاقه آنها نیست، آن ها پیرو مکتب گداپروری و صدقه پردازی برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع خود و وابستگانشان هستند. این چنین شیوه‌ای را شما در هیچ یک از کشورهای اسلامی نخواهید یافت و اطلاق اسم «اقتصاد اسلامی» به دزدبازی وبلبشو یکی دیگر از شگردهای این جماعت است.

در جهان مدرن امروز همه دولت های دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یکنوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومت ها وابسته به رضایت رأی‌دهندگان است هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولتشان بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت ها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاست های درست اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی آنها جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌های آن به صندوق ها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار روشن و قابل فهم هستند. مهمترین عامل برای مقبولیت یک حکومت موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران قیمت دمکراسی های امروزی در حیطه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت مجزا و مستقل است. دلیل آنهم بسیار واضح است. همانگونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه حیطه اختیار دولت را به مسائل مالی محدود کرده‌اند یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری درآمد از طریق مالیات های گوناگون، بودجه سالانه و دراز مدت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط می‌کند.

آنچه شهروندان از دولت های منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومت ها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. از این‌رو طی چند دهه گذشته مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاهها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهائی قرار گرفته است که از به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. باز هم اگر به تجربه جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توجه کنیم واضح است که در همه موارد با شکست روبرو بوده است. به عنوان مثال سال هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و فاسد. جالب است که در مانیفست دولت روحانی اشاره ای به خصوصی سازی نمیشود. دز حالی که انتقال صنایع به بخش خصوصی و کوچکترکردن نقش دولت در اقتصاد میتواند آغازگراقتصاد آزاد و خلاق کشورباشد.

تجربه سی و پنج سال حکومت نا موفق اسلامی دیگر برای کمتر کسی جای شبهه ای باقی گذاشته است که این رژیم جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پایبند نیست وبا اقتصاد کشور همانگونه نابخرادنه برخورد می‌کند که با منافع ملی و سیاست خارجی. درحالیکه نوازندگان تغییر کرده اند وحتی اگر در نواختن پیش در آمدها بتوانند از خود ابتکاری نشان دهند، درماهیت امر تغییری حاصل نشده است . بسته پیشنهادی دولت روحانی “آسپیرین” مُسکنی پیش نیست . خودشان هم میدانند که بدون تغییرات اساسی اقتصاد ایران با این نوع نسخه ها شفا پذیر نیست اما گستاخانه به مردم دروغ میگویند.

منبع: ایران پرس نیوز  

Share

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.