Add Durna to your favorites
 
   |  آرشيو   ا   ادبيات  ا  اوشاق  ا  قادين   ا   رئداكتوردان      
 

 

لایحه چندهمسری در مرز تصویب نهایی

ناهیدتوسلی/مدرسه فمینیستی

مادۀ 23 لایحه حمایت از خانواده در مرز تصویب نهایی!

پس از مدت ها تاخیر، بالاخره روز 12/10/1388 خبر تصویب مادۀ 23 لایحه حمایت از خانواده به این صورت در نشریات منتشر شد*:

1- ماده 23 لايحه حمايت از خانواده با اضافه کردن شروطي به آن روز پنجشنبه در کميسيون حقوقي و قضايي تصويب شد.

2 - [.....]، عضو کميسيون حقوقي و قضايي [مجلس شورای اسلامی] گفته است:

اين ماده با تغييرات اندکي نسبت به آنچه در کميته تخصصي تصويب شده بود در کميسيون حقوقي و قضايي نيز به تصويب رسيد.

بر اساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده، مرد در صورت وجود شرايطي با راي دادگاه مي تواند ازدواج مجدد داشته باشد[...]
1- رضايت همسر اول،
2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي،
3- عدم تمکين زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج،
5- محکوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات يک سال زندان يا جزاي نقدي که بر اثر عجز از پرداخت منجر به يک سال بازداشت شود،
6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه،
7- سوءرفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل کند،
8- ترک زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه،
9- عقيم بودن زن و
10- غايب شدن زن به مدت يک سال
......

عضو کميسيون حقوقي و قضايي در پاسخ به اين سوال که آيا براي مردي که بدون اين که همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتي نيز در نظر گرفته مي شود يا خير، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً براي ضمانت اجرايي اين ماده مجازاتي براي مردان در نظر گرفته مي شود.
*(روزنامه اعتماد 12/10/ 88 ص 14)

*****

خُب، تبریک به آقایان!

(1)

آن چه بسیار پرسش برانگیز است، - سوای این پرسش که با توجه به شرایط کنونی کشور از جمله مسایل داخلی و خارجی و هسته ای و غیر هسته ای که دولت با آن ها روبروست، بر اساس چه نیاز و چه ضرورتی مجلس شورای اسلامی این گونه شتابان لایحه حمایت از خانواده و به ویژه بند 23 آن یعنی «ازدواج مجد مردان» را برای تصویبی این چنین سریع توسط کميسيون حقوقي و قضايي [مجلس شورای اسلامی] و آن هم ،تنها «با تغييرات اندکي نسبت به آنچه در کميته تخصصي تصويب شده بود» (همان) در اولویت کار خود قرار داده است؟

اما پرسش های عمده دیگر: نخستین پرسش این است که آیا حق ما زنان هست که بدانیم اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس چه کسانی هستند؟ و از آن مهم تر آیا در این کمیسیون، حداقل یک یا دو نفر از بانوان نماینده مجلس حضور دارند یا خیر؟

اگر نه! که بی شک باید زنان بدانند چرا؟

اگر آری، بازهم بی شک باید بدانند که آیا این خانم های نماینده – که مسلماً زنان به آنان رای داده اند تا از حق و حقوق شهروندی و اجتماعی/ اقتصادی آنان در مجلس دفاع کنند – در مورد تصویب همۀ بندهای لایحه خانواده [که تجمیعی از زن، شوهر و فرزندان دختر و پسر هستند] با زنان متخصص در امور اجتماعی (ازجمله امور خانواده)، حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی، پزشکی زنان، و هم چنین با زنان عالِم به قوانین روزآمد اسلام و قرآن و آشنا و باورمند به فقه پویا و روزآمد و ..... مشاوره و رایزنی داشته اند یا خیر؟

دیگر این که آیا منِ نوعیِ شهروند زن، اساساً این حق را دارم که چنین پرسش هایی را با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلسی که به نمایندگان آن و به نمایندگان زن آن رای داده ام، مطرح کنم؟ یا خیر!

(2)

با توجه به این که این لایحه تا به اینجا تصویب شده و خبر مسرت بخش آن را عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام نموده اند باید پرسید اگر کمیسیون مزبور کمیسیونی حقوقی و قضایی است و امور حقوقی این لایحه را تصویب کرده است پس چرا در مورد امور قضایی آن (با توجه به اذعان عضو همان کمیسیون)، «در پاسخ به اين سوال که آيا براي مردي که بدون اين که همسرش اين شرايط را داشته باشد، همسر دوم اختيار کند، مجازاتي نيز در نظر گرفته مي شود يا خير، گفت؛ ما هنوز به مجازات ها نرسيده ايم اما حتماً براي ضمانت اجرايي اين ماده مجازاتي براي مردان در نظر گرفته مي شود» (همان) چنین پاسخی داده اند؟. چگونه است که وقتی کمیسیونی که وظایف حقوقی و قضایی دارد، تنها در یک بخش از آن عمل می کند و بخش دیگر را به عهدۀ آینده و «حتماً براي ضمانت اجرايي اين ماده مجازاتي براي مردان در نظر گرفته مي شود» (همان) محول می کند؟

چگونه قرار است کمیسیونی در مجلس ماده ای از لایحه ای، آن هم به این حیاتی و با این همه تبعیض و یک سونگری مردمحورانه را، پیش از آن که بخش دوم آن را نیز انجام دهد، این سان مشتاقانه خبر تصویب آن را در اختیار رسانه ها قرار می دهد؟ می فرمایید کمیسیون آن را رسانه ای نکرده و تنها در پاسخ خبرنگاران ناگزیر به تصویب آن اشاره شده است. آیا نباید بپرسیم که چگونه است که وقتی هنوز همۀ امور این لایحه در کمیسیون مربوطه پایان نیافته اذعان می شود که: «اين ماده با تغييرات اندکي نسبت به آنچه در کميته تخصصي تصويب شده بود در کميسيون حقوقي و قضايي نيز به تصويب رسيد»، (همان) بی آن که بخش قضایی آن نیز بررسی و انجام شده باشد؟ مگر می شود لایحه ای در کمیسیونی که باید در دو مورد رسیدگی شود، تنها اگر به یک بخش آن عمل شد آن لایحه را در کمیسیون مربوطه مصوبه تعریف و اعلان کرد.؟

(3)

ازدواج مجدد مردان، که معلوم نیست برچه اساسی باید پیش از تصویب در کمیسیون زنان یا کمیسیون خانواده (اگر چنین کمیسیونی در مجلس باشد) در دستور کار تنها کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار بگیرد، آن هم در زیر مجموعۀ «لایحۀ خانواده»، (یعنی فضایی سخت خصوصی و شخصی، که برای به زیستن و در کنار هم بودن یک زن و یک شوهر و فرزندان دختر و پسرشان، تعریف می شود) و بعد هم به امری عمومی تبدیل شود و قوانین و حقوق فراموش شده و پذیرفته شده ای را که دهه هاست دیگر محلی از نزاع نیست، دوباره بر سر علم کند؟ بی شک بهانۀ چنین امر ناعادلانه ای بیش از هر چیز:

1- پناه گرفتن در پشت آیه 3 سورۀ نساء می باشد که عملاً مفاد آن تعلیق به محال است. زیرا با وجود ذکر «عدالتِ» مشروط برای مردی که می خواهد بیش از یک زن داشته باشد، اما خود قرآن آن را رد می کند: «....فان خفتم الا تعدلو فواحدة او ما ملکت ایمانکم....» (... پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به یک [زن آزاد] یا به آن چه [ازکنیزان] مالک شده اید [اکتفا کنید]...) و نیز آیه 129 سوره نساء که عملاً قرآن به عدم توانایی مرد در رعایت عدالت تائید و تاکید می کند: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لوء حرصتم....» (و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هرچند [بر عدالت] حریص باشید!.....]) (ترجمه محمد مهدی فولادوند).

2- استعانت از احکام فقه شیعی، و ارجاع به احکامی که منتج از بازخوانی و تفسیر و تاویل برخی علمای شیعه در ارتباط با نص قرآن، سنت پیامبر و روایات گوناگون است. در این مورد نیز، بی شک نخست باید به نص قرآن در حوزۀ مسئلۀ ازدواج/ نکاح مراجعه کرد، که به بخش مهمی از آن در بند پیش اشاره شد. در مورد سنت پیامبر و روایات گوناگون، علمای شیعه بر این باورند که این کار را انجام داده اند و احکام فقهی را بر اساس آن تدوین کرده اند. در مورد این که احکامی که بر اساس سنت پیامبر، [که در یک برهۀ خاصی از زمان و در بخشی از جغرافیای جهان که در آن چیزی به نام تک همسری (
Monogamy) اساسا وجود نداشته و روش زیست زنان و مردان بر پایۀ چندهمسری (Polygamy) استوار بوده و بی شک در مجموعۀ احکام متشابه و یا باصطلاح امروزه احکام «درزمانی» (Diachronic) تعریف می شود] و پیامبر به دلیل رهبری اجتماعِ (community) عقب افتاده و نیمه وحشی ای آن روزگار، ناگزیر از تعدیل این وضعیت آشفتۀ به هم ریخته بوده است صورت پذیرفته، آیا می تواند در زمانۀ ما یعنی در قرن 21 میلادی (قرن 15 هجری از هجرت پیامبر) هنوز علمای شیعی به آن استناد کنند؟ در حالی که خود پیامبر در قرآن به روش ازدواج «واحدة» (3/4) و نیز عدم امکان اجرای عدالت توسط مردان نسبت به رنان (129/4) تاکید موکد داشته است؟

(4)

بازگردیم به ده شرطی که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر اساس تحقق حداقل یک مورد از آن، دست دادگاه را برای اجازۀ ازدواج دوم مرد باز می گذارد! ده شرطی که، در لایحه خانواده مصوب سال 1353 پیش از انقلاب، تصویب شده بود.

[لازم به یادآوری است که لایحه خانواده سال 1353 دوران پهلوی نیز با استعانت از فقه شیعی و احکام موجود در رساله ها و احکام فقهی فقها و علمای آن زمان و با لحاظ کردن اصول اسلام و قرآن تنظیم شده بود زیرا اساسا می دانیم که همه قوانین مدنی و حقوقی ایران - حتی در دوران طاغوت - با عنایت به اسلام، قرآن و فقه شیعی تدوین می شده است زیرا نفس ایمان و باورمندی مردم ایران به اسلام امری غیرقابل انکار بوده و هنوزر هم هست، بنابراین به طاغوت اجازۀ فراروی از قوانین الهی را نمی داده است.]

بخش زیادی از این احکام که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است همان احکامی است که هم در ماده 8 و هم در ماده 16 لایحه سال 53 آمده است. با این تفاوت که موارد مندرج در مادۀ 8 لایحه حمایت خانواده سال 53 به شرح زیر:

[ماده 8 – در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد:] جهت صدور گواهي عدم امكان سازش برای هر دو نفر زن يا شوهر (زوجین) تصویب شده بود که بسیاری از مواد ماده 23 لایحه حمایت خانوادۀ کمیسیون حقوقی و قضایی مصوب مجلس شورای اسلامی همۀ آن ها را به نفع «مرد» مصادره کرده است.

مهم است بدانیم که بند 10 مادۀ 8 لایحه سال 53 (که در بالا آمده است) به شرح زیر:

[10 - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.] یکی از مواردی است که (اینجا، البته زوجه!!!) [.... حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد...].

اما مادۀ 23 لایحه خانوادۀ اخیر تمام شروطی را که در سال 53 مشمول تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش، از سوی زن یا شوهر بوده، تنها و تنها به ماده 16 (همان ماده 10 سال 53 که در بالا آمده) منتقل کرده است. با تغییراتی که، به جای این که به سود زن باشد، باز هم این مرد است که از بهرۀ بیشتری برخوردار است.

مثال: -

* بند 5 لایحۀ اخیر در مورد محکومیت زن، تنها یک سال را لحاظ کرده است در حالی که همین ماده در لایحه سال 53 مدت پنج سال بوده است.

* بند 7 لایحه اخیر در مورد ترک زندگی خانوادگی زن به مدت شش ماه را لحاظ کرده است. در حالی که در لایحۀ سال 53 اساساً مدت آن نامعلوم است (و شاید در بدو شکایت از سوی شوهر مدت آن، با توجه به بسیاری مولفه ها، بعداً تعیین می شده است.)

* بند 4 لایحه اخیر یعنی - ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب العلاج، - را تنها عذر موجه برای ازدواج دوم می داند در حالی که در لایحه سال 53 در این مورد این مطلب اضافه شده است: به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

به هرحال بسیار موارد مهم و حیاتی در ماده 23 هست که می بایست با رایزنی با زنان حقوق دان و وکیل، جامعه شناس، روان شناس، پزشک (در هر تخصصی از جمله زنان)، و .... حتی زنان فعال در جنبش زنان و از همه مهم تر، زنانی که در حوزه های فقه و علوم دینی کار کرده و تجربه دارند، رایزنی صورت می گرفت.

به نظر می رسد هنوز هم امکان چنین رایزنی هایی برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وجود دارد. زیرا بر اساس هیچ گونه موازین منطقی، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فقهی، شرعی، دینی و انسانی و نیز حقوق بشری، تنها مردان نمی توانند در چنین موضوعاتی که حداقل نیمی از آن (اگر نگویم خیلی خیلی بیشتر) به «زن»، «همسر» و «مادر» ارتباط مستقیم دارد، تصمیم گیری کنند.

زنان فعال جنبش زنان، مسلماً، همه این انتظار را دارند که تا پیش از تصویب موارد قضایی مادۀ 23 لایحه خانواده و پیش از ارائۀ آن به مجلس جهت تصویب نهایی، یک بار دیگر این مادۀ بسیار مهم و حیاتی (برای زن، شوهر و از همه مهم تر فرزندان) را با نخبگان زن و مردِ عالِم، فقیه، حقوق دان و با تجربه به رایزنی بگذارند.